عكس السابق حكومة البيجيدي ترفض تعديلا يرمي للزيادة في أسعار الخمور

على عكس ما دأبت عليه حكومة البيجيدي في السابق في التعامل مع الخمور وأسعارها، رفضت هذه المرة مقترح تقدم به فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، برمي فرض ضريبة جديدة  على، ضمن التعديلات التي قدمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وهكذا وقفت كل من الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في مواجهة  واضحة مع تعديل الفريق الاستقلالي على المادة 252 من مدونة الضرائب، والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، مقترحا ضريبة تصل 100 درهم لكل هيكتولتر؛ وهو ما يعادل درهم واحدا عن كل لتر من الكحول.

في جانب أخر، أعلنت الحكومة رفضها لتعديل في المادة نفسها والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على السيكار الصغير والكبير بـ500 درهم لكل ألف سيجارة، في وقت اختارت فيه أن ترفع من الضريبة في المادة الخامسة من مشروع قانون المالية على “ماركيز” والذي سيتم زيادة ثمنه بدرهمين، ومارلبورو الذي سيرتفع بسبعة دراهم عن الثمن الحالي.

يشار في هذا الصدد أن الحكومة تراهن، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادقت عليه لجنة المالية بالغرفة الأولى، على عائدات ضريبية تتجاوز 1.5 مليار درهم وهو ما يعادل 150 مليار سنتيم من رسوم المواد الكحولية، مشيرة إلى أن منها الرسوم المفروضة على الخمور والكحول بما معدله 678 مليونا و153 ألف درهم، والرسوم المفروضة على الجعة بما معدله 823 مليونا و850 ألف درهم.