نجمي يكتب: آمل أن يجد ملف الصحافي سليمان الريسوني صيغة للتصحيح والتجاوز
لا أريد أن أتدخل في صلاحيات السلطة القضائية، ولا في تفاصيل الملف الذي يُتابع فيه الصحافي المغربي سليمان الريسوني طالما أن هذه التفاصيل معروضة على أنظار القضاء. وإلى حين البت في هذه القضية داخل قاعة المحكمة وبالاحتكام إلى ضمير القضاء، لا يسعني سوى التعبير عن مدى إعجابي بسليمان الريسوني، أسلوب كتابته ورؤيته النقدية والتزامه المهني. وهذا كله ليس موضوع متابعة ، والحمد لله، مما يدل على نوعيته وقيمته ومصداقيته.
ويؤسفني أن أقول مرةً أخرى إن اعتقال صحافي في المغرب يضر أولاً وأساسًا بصورة المغرب. فالناس في الخارج، لاتهتم كثيرًا بالتفاصيل والتكييفات التي تنجزها الضابطة القضائية، وإنما تحتفظ في الذهن وفي الذاكرة بأن هذا البلد يُعتقَل فيه الصحافيون ! ومن شأن ذلك أن يضر بالصورة والمكانة والامتدادات. ولا أريد أن أعطي الدروس لأي أحد أو لأي جهة بهذا الخصوص.
واللافت أن جل الاعتقالات الأخيرة التي شملت صحافيين مغاربة قد جرى تكييفها تكييفاتٍ جنسيةً ، واستهدفت صحيفةً واحدةً بالذات ، فضلا عن بعضٍ من التشهير بالأظناء والمتهمين وإلحاق الضرر بأُسَرهم وعائلاتهم ، دون أن أعرف هل هو تشهير ممنهج أم أنه من فعل أشخاص غير مهنيين ينقصهم حس المهنة ويعوزهم بعد النظر.
طبعا، لا أحد في المغرب فوق القانون، و”اللي فرَّطْ يْكَرّطْ ” ! كما يقول المثل الشفوي المغربي الشائع، لكن المصادفات العجيبة التي تجعل بعض المتابعات بالذات من “طبيعة جنسية” ولاتشمل إلا منبرا إعلاميا بعينه، قد تمس بصدقية السردية السائدة أساسًا.
وآمل باسمي ، وباسم المركز المغربي للقلم الدولي PEN INTERNATIONAL الذي أتشرف برئاسته، أن يجد موضوع متابعة الصحافيين في المغرب ، وبالأخص متابعة سليمان الريسوني الحالية ، صيغة للتصحيح والتجاوز. فنحن نعرف أن أهل الحل والعقد قادرون- عندما يريدون – على إيجاد الوصفات التي لا تتعارض مع القانون، ولاتمس بهيبة الدولة، وتحرص على صورة المغرب في العالم التي قد لا تتحمل أي نوع من الخدش والتراجع .
