تقرير يسجل تزايد الانتهاكات والتضييق على المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب ويطالب بإطلاق سراحهن ووقف المتابعات

التقرير وهو الثاني من نوعه الذي يصدر عن المجموعة, أشار أنه و على خلاف التقرير الأول حول وضعية المدافعات عن حقوق الانسان بالمغرب، تنحصر مهمة هذا العمل في رصد وتوثيق بعض حالات المتابعات القضائية، كشكل من أشكال الانتهاكات التي تعرضت لها المدافعات عن حقوق الانسان بالمغرب سنة 2022.

التقرير أكد، أن أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان، تتمثل في الملاحقات القضائية لتجريم عملهن، وذلك عن طريق استدعاءات أمنية أو قضائية أو رفع دعاوى أمام المحاكم، حيث يجري تكييف المتابعات وفق القانون الجنائي، بحيث يتم توجيه تهم ذات طبيعة جنحية أو جنائية، تتعلق بتهديد أمن الدولة أو القذف والتشهير أو الأخبار الزائفة، أو غيرها من التهم.

المصدر ذاته، أشار، إلى حملات الوصم والتشهير التي تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان لحملات الوصم بالعار، وتشويه السمعة، بغرض الحطّ من كرامتهن، والمس بمصداقيتهن، ونزع الشرعية عن أنشطتهن أو مطالبهن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مواقع متخصصة في مهاجمة المعارضين/ت والناشطين/ات المدنيين/ات، وذلك من خلال نشر خصوصياتهن وحياتهن الخاصة، والتعريض بعائلاتهن، ويتضاعف الخطر إن كانت الموضوعات والقضايا التي يدافعن عنها تتعلق بالحريات الفردية وقضايا المساواة.

وأضافت المجموعة في التقرير نفسه، ، أنه وبالرغم من تعدد الانتهاكات والحالات التي تتعرض للتضييق والعنف بمختلف أشكاله وأنواعه، إلا أن المجموعة قررت توثيق بعض الحالات التي تعرضت للمتابعات والملاحقات القضائية التي سلبت أو هددت بسلب حرية المدافعات، وذلك للتعريف بها والمطالبة المستعجلة بإسقاط التهم والمتابعة عنها، ومنها، فاطمة الزهراء ولد بلعيد “سيمان” التي توبعت بتهم من بينها ولوج الجامعة دون صفة، وأدينت ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ بعد اعتقال دام شهرين، قبل أن تتم تبرئتها استئنافيا، و حالة حنان بكور الصحافية والمدونة المتابعة في حالة سراح بسبب تدوينة نشرتها على فيسبوك ورفع على إثرها حزب التجمع الوطني للأحرار دعوى قضائية ضدها، حيث تتابع بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة.

وتابعت المجموعة في رصد الحالات، بالإشارة، للأستاذة نزهة مجدي النشيطة في تنسيقية أساتذة التعاقد التي أدينت بثلاثة أشهر نافذة على خلفية الاحتجاج السلمي، إضافة إلى زميلتها لطيفة المخلوفي التي أدينت بسنة موقوفة التنفيذ بتهمة التحريض على الاحتجاج، و أمال عيادي الناشطة بمدينة جرادة المتابعة بدورها بتهمة التحريض على الاحتجاج، إضافة إلى سعيدة العلمي الناشطة والمدونة المحكومة بثلاث سنوات نافذة بصك تهم يضم إهانة هيئة نظمها القانون، على خلفية النشر في مواقع التواصل، ناهيك عن المدونة فاطمة كريم المحكومة بسنتين سجنا نافذا بتهمة الإساءة للدين الإسلامي.

في السياق ذاته، أكدت المجموعة وفق التقرير، إنه وبناء على الشهادات والوقائع التي ميزت هذه السنة، فإنهاتدعو الدولة المغربية ، باحترام الالتزامات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمضمنة في تصدير الدستور المغربي.، مع توفير بيئة آمنة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن وتمكينهن من الآليات القانونية للدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز واعتماد تدابير حمائية ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضن لها.

التقرير ذاته، دعا أيضا بإطلاق سراح جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان وإسقاط المتابعات لمن اعتقلن/وا أو توبعن/وا بسبب ممارستهن/هم لنشاطهن/هم المدني والحقوقي وممارستهن/هم للحق في حرية التعبير، فضلا عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.