قيادة الاستقلال تدعو لوضع حد “لبعض” الانزلاقات التي لا تتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية
دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال إلى ، ضرورة تحصين المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، “ووضع حد لبعض الانزلاقات والممارسات التي لا تتماشى مع جوهر وروح دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.
وقال المجلس الوطني في دورته الثالثة العادية المنعقدة بسلا، أمس الأحد 21 أبريل، إنه يدعو “إلى وضع حد فوري للأزمة السياسية داخل مكونات الأغلبية الحكومية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها بلادنا، وتقديم التدابير والحلول الاستعجالية والهيكلية لمعالجة الاختلالات، وذلك للحفاظ على ما تبقى من رأسمال الثقة في مؤسساتنا، والآمال في العيش اللائق تحت سقف الوطن”.
في نفس السياق نبهت القيادة التشريعية لحزب الاستقلال، إلى ما أسمته “التراجعات الخطيرة التي همت الوضعية الاجتماعية للمواطنين، و تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، وانحدار القدرة الشرائية للأسر، وضعف الحماية الاجتماعية للمواطنين”، مؤكدة أن كل ذلك يتم “في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفقير الطبقات الوسطى بالإضافة إلى هشاشة سوق الشغل وذلك أمام العجز الواضح للحكومة على الوفاء بالتزاماتها الطوباوية وغير الواقعية الرامية إلى خلق مليون و200 ألف فرصة شغل في ظل معدل نمو لا يتجاوز 3 في المائة.”
وأضاف المصدر نفسه، أن قيادة حزب الاستقلال تسجل “بكل أسف استمرار الحكومة في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية” موضحا البيان نفسه، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن كل ذلك يهدد التماسك الاجتماعي، و يظهر إصرار لحكومة “على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن، في ظل عجزها الواضح على صياغة مشروع النموذج التنموي الجديد” التي قال البيان، إن الملك كان دعا له.
البيان نفسه، عاد ليعبر عن ما قال إنه قلق “إزاء خطورة تعطيل الانتقالات الحقوقية والديمقراطية والحكاماتية والمجتمعية التي تعرفها بلادُنا، وعدم استكمال البناء المؤسساتي والدستوري من خلال عدم التفعيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتركيز الإداري و عدم التخفيف من المركزية المفرطة، وتأخر إصدار القوانين التنظيمية بالرغم من مرور الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية” على حد تعبير البيان نفسه.
