الرميد يغرد خارج السرب ويعتبر النموذج التنموي والمؤسساتي المغربي نموذجيا

على عكس المقاربة التي تؤكد فشل النموذج التنموي في المغرب، غرد الرميد خارج السرب وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ،بأن المغرب يعتبر ” نموذجا في محيطه العربي والإسلامي والإفريقي للإصلاح المضطرد في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية“.

وأشار الرميد، في مداخلة له  أول أمس الجمعة بمدينة الصخيرات على هامش الملتقى الدولي الثاني حول إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب، أنه “عندما يتعلق الأمر بالإصلاح المضطرد، كان المغرب دائما نموذجا بالنسبة لمحيطه العربي والإسلامي والإفريقي، لا سيما في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية“.

وقال المسؤول الحكومي، إن الإصلاح ينبغي دائما أن يكون إجابة على ما تفرزه الظروف وما تنتجه معطيات المرحلة، سواء فيما يتعلق بالظروف الداخلية أو الخارجية، مؤكدا في الوقت ذاته أن “المغرب من الدول القلائل التي أنتجت ستة دساتير في ظرف ستة عقود، وهذا يعني أن البناء المؤسساتي كان هم ا حاضرا سواء لدى النخب السياسية والاقتصادية والنقابية أو لدى الدولة“.

في نفس السياق والحماسة، اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن النموذج التنموي كان في المراحل السابقة مطلبا اجتماعيا، مضيفا “اليوم، وهذا مستجد وطني، يأتي طلب الإصلاح من الدولة إلى مؤسساتها لكي تساهم في هذا الإصلاح“.

وأنهى الوزير ، بالقول إن “سؤال النموذج التنموي، إذا كان يجد جوابه في المجال الاقتصادي والمالي، فإنه لا يجوز أبدا إهمال المجال الثقافي، لأن الثقافة هي الإناء الذي يستوعب كل ما هو اقتصادي واجتماعي ومالي“.

يشار في هذا الصدد، أن الملك محمد السادس سبق وتحدث عن معيقات النموذج التنموي في المغرب الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان الملك في رسالة وجهها لى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي كان نظمه مجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد” على أن الهدف من الدعوة لمراجعة النموذج التنموي المغربي، ليست مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، تكون كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.