عبرت عن رفضها التضييق على عمل الصحافيين/ات..AMDH تستنكر استمرار الدولة في انتهاك الحق في التظاهر السلمي
حمل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الناتج عن ملف الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبا بضرورة الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها إدماجهم في الوظيفة العمومية والتراجع عن جميع القرارات التأديبية الصادرة في حقهم وعن الاقتطاع من أجورهم على خلفية ممارسة حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب على إثر اجتماع له عقده السبت 18 فبراير، حيث عبر عن رفضه توظيف التلاميذ بأي شكل من الأشكال في هذا الاحتقان، حماية لحق أبناء وبنات الشعب المغربي في التعليم الجيد والمجاني، ودفاعا عن المصلحة الفضلى للأطفال كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
البلاغ، أكد، على تضامنه المطلق مع ساكنة المناطق المجاورة لإقليم وارزازت في محنتها مع التساقطات الثلجية الكثيفة، التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، مما جعلها تعيش عزلة شبه تامة، حيث أن سكان أزيد من 52 دوارا في منطقة “تديلي”، يعانون من الحصار بسبب تضاعف تساقطات الثلوج مما تسبب في عزلتهم، وفي نقص المؤن الغذائية. كما أن عددا من الرحل محاصرون بالثلوج بأحد الأماكن التي تبعد عن جماعة تزناخت نواحي كركدة. مطالبا الدولة بتسخير كل الإمكانيات الضرورية قصد التدخل السريع وبشكل فعال لفك العزلة عن ساكنة المنطقة وتمكينها من جميع الاحتياجات اللازمة.
المصدر ذاته، عبر عن استنكاره الشديد لاستمرار الدولة في انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، حيث أقدمت السلطات العمومية، في مجموعة من المناطق المغربية، و على منع العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها من طرف الاتحادات الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعديد من المدن ومن طرف هيئات أخرى، ضمنها الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (خنيفرة) وحركة بي دي إس بالمغرب (سلا)، معتبرا ذلك تعسفا كبيرا وخرقا سافرا لحق المواطنات والمواطنين والقوى الديمقراطية في التظاهر والاحتجاج.
وأضاف البلاغ، أنه وفي هذا السياق فإن المكتب المركزي يدين القمع والإفراط في استعمال القوة لفض الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات كما حدث مع المكفوفين المحتجين خلال وقفتهم الاحتجاجية بالرباط يوم الإثنين 13 فبراير 2023؛ معبرا عن رفضه التام لأساليب التضييق الممنهج على عمل الصحافيين/ات أثناء تغطية أشغال دورات بعض المجالس الجماعية، من طرف العديد من رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، وضمنهم رئيس جماعة فاس ورئيسة المجلس الجماعي بالرباط، ويعتبر أن الهدف من هذه الأساليب هو منع الصحافيين/ت من ممارسة عملهم/ن في نقل الخبر للرأي العام. كما يعبر عن استهجانه للاحتقان المتواصل داخل المجلس الجماعي بالرباط بسبب أساليب البلطجة والسلطوية التي تمارسها رئيسة المجلس بما يمس بحقوق المواطنين/ات ومصالحهم/م الإدارية.
البلاغ، ثمن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول وضعية شركة “سامير” والذي كذب ادعاءات بعض الوزراء حول الوضعية الحقيقية لشركة “سامير” معبرا عن استعداد الجمعية للانخراط في جميع الخطوات النضالية لفرض مطلب إعادة تشغيل الشركة وتأميمها من طرف الدول.
البلاغ أيضا، – سجل إيجابية إقدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إصدار مذكرة حول “الحق في الماء ومواجهة الإجهاد المائي في المغرب” وتوجيه طلب التخلي عن الزراعات المستنزفة للماء والموجهة للتصدير وبضرورة ضمان أولوية الأمن الغذائي للمغاربة وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، ويعتبره مطلبا صائبا يحتاج للتفعيل والمأسسة، وهو ما فتئت الجمعية تنادي به في أكتر من مناسبة في مذكراتها المطلبية وبياناتها ذات الصلة.
