اعتبرها تنطوي على لبس..الفلاحي الكبير: إجراءات جديدة في قانون المالية تساهم في الرفع من أسعار الخضروات و الفواكه

إعدتها: بثينة المكودي/ اكادير

جاء ذلك، في تصريح خاص ل”دابا بريس”،، حيث أكد أن إجبار الشركات المنتجة و المستوردة للمواد الخاصة لتغدية النباتات، أو الأسمدة على دفع ضريبة القيمة المضافة على أساس استرجاعها في حالة تقديم الفلاح لوثيقة الإعفاء، هو إجراء تعجيزي ؛ حيث أن تطبيق الضريبة سيكلف الشركات المستوردة ميزانية إضافية لتغطية Tva، و هذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى خفض الكميات المستوردة مما سيؤثر على سعر الأسمدة و تشجيع الاحتكار، علما أن الأسمدة لها دور كبير و هام في زيادة الإنتاج حيث تعتبر من أهم حلقات سلسلة الإنتاج للخضر و الفواكه.

وأضاف محاورنا المهندس الفلاحي الكبير سيدي محمد، أن عدد كبير من الشركات المستوردة للمواد الخاصة بتغذية النباتات توقفت عن استيراد هذه المواد نتيجة الارتباك و عدم وضوح المرسوم الحكومي، حيث كانت هذه الأخيرة لسنوات معفية من ضريبة القيمة المضافة و بين ليلة و ضحاها و في ظل غلاء الأسواق الدولية تضاف إليها هذه الضريبة الجمركية ، ما يزيد في الطين بلة و يساهم بشكل من الأشكال في ارتفاع ثمن الخضر و الفواكه بالأسواق المغربية.

جدير بالتذكير، و حسب البلاغ الصحفي للحكومة أن مشروع المرسوم 2.22.809 يهدف إلى تغير وتتميم المرسوم رقم 574.06.2 فبخصوص تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإضافة مادة جديدة، بعد أن تم بموجب القانون رقم 22.50 للسنة المالية 2023 ،تتميم أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، وذلك لإخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعند الاستيراد الواردة في المادتين 92-I°-5 و 123°-15 من المدونة السالفة الذكر، لإجراءات تنظيمية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و قد صودق عليه من طرف الحكومة يوم 12 يناير 2023 بعد أن تقدمت به وزيرة الاقتصاد و المالية.