ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي..إحالة 3 صحافيات مصريات للمحاكمة بتهمة الإساءةلأعضاء بالبرلمان

وتواجه الصحافيات المصريات الثلاث تهمًا بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا.

وفي حالة الإدانة، قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف جنيه (9810 دولارات).

وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحفيات العام الماضي “عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة”.

وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير “مدى مصر” إنه “من المؤسف مواجهة صحافيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالبا للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقينًا على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته”.

وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهاما بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص. ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودا على استفسارات متكررة تقدم بها.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحفيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحفيا.