وأضاف في تصريح له، أنه وبعد الوقوف على متوسط الأسعار الدولية في الفترة الممتدة من 14 حتى 28 فبراير، ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11.73 درهم وثمن لتر البنزين 12.42 درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 مارس حتى 15 منه.
وأشار أنه وبعد الاعتراف الصريح والواضح للناطق الرسمي للحكومة ، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا وأهلك المغاربة وتتحمل فيه حكومة العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة، فإن رئيس الحكومة مطالب بالتدخل الجدي والعاجل من أجل التصدي لارتفاع أسعار المحروقات وللتداعيات المترتبة عن ذلك في تأجيج الغلاء وتنغيص الحياة على المغاربة.
وشدد التاكيد، أنه ينبغي إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول عبر إحياء شركة سامير في ظل السياق العالمي المحفوف بمخاطر انقطاع الامدادات وبفرص الخصومات عن النفط الروسي، من القرارات المهمة المنتظرة وما دون ذلك، فيجوز القول وبدون حرج، بأن الحكومة الحالية هي شبيهة الحكومة السابقة وستبقى وفية لنهجها في المقامرة بالسلم الاجتماعي وتغليب مصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المصلحة العامة للمغرب.
جدير بالذكر، أنه وحسب مصادر عليمة، فستعرف أسعار المحروقات إنخفاضا يقدر بـ 30 سنتيما في سعر اللتر الواحد من الغازوال، ابتداء من يوم غد الخميس 2 مارس 2023.
وبعد هذا الانخفاض الجديد، ستعرض بعض العلامات التجارية لمحطات توزيع الوقود، سعر الغازوال في أقل من 13 درهما للتر الواحد، في حين أن سعر البنزين سيعرف هو الآخر انخفاضا طفيفا قدره 20 سنتيما للتر الواحد.
