قالت امال العمري، إن خلافنا في الاتحاد المغربي للشغل مع الحكومة بشأن مفهوم الحوار الاجتماعي ومقوماته ومخرجاته يكاد يكون مذهبيا، وذلك على الرغم من التزامات بلادنا الدولية بمقتضى الاتفاقيات المصادق عليها كالاتفاقية 144 حول الحوار الثلاثي الأطراف لمنظمة العمل الدولية المنظمة المختصة الوحيدة الثلاثية الأطراف ضمن هيآت الأمم المتحدة التي يتشرف المغرب برئاسة مؤتمرها 109، والتي نتمنى أن يتم الاستثمار الأمثل لمخرجاته، وعلى الرغم كذلك من الالتزامات الوطنية الدستورية والاتفاقات الموقعة مع الحركة النقابية،
وأشارت العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المجتشارين خلال جلسة ففي مناقشة رئيس الحكوم اليوم الثلاثاء، أنه و حتى في عز أزمة كرونا التي كانت تتطلب استجابة سريعة وفعالة مبنية على الحوار وإشراك الحركة النقابية في مواجهة الانعكاسات الخطيرة والمركبة والطويلة الأمد، لم تُخْفِ الحكومة عدم إيمانها بالحوار وجُحودَها لقِيَمِهِ. فالحكومة لم تستطع إبداع إطار قانوني قار للحوار الاجتماعي الـمُمَأسس ذو المضمون الفعلي، بل لم تُعْمِل حتى الآليات القانونية والتعاقدية المتوفرة ولم تحترم التزاماتها بمقتضى هذه الآليات. فأغلب مؤسسات الحوار الاجتماعي التي جاءت في عرضكم صورية وحصيلتها لا يحتدى بها، في غياب الإرادة السياسية لإعطاء محتوى حقيقي للديمقراطية التشاركية. ( مجلس المفاوضة الجماعية، طب الشغل، المجالس الجهوية للتشغيل….).
في السياق ذاته، تسألت العمري، كيف تتصورون ضمان شروط النجاح لمشروع مجتمعي بحجم توسيع الحماية الاجتماعية ل22 مليون مغربي، مشروع في صلب الرهانات التنموية لبلادنا وأنتم تتمادون في محاولتكم إلغاء دور الحركة النقابية وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل؟
