عكس “المغرب الأخضر” لامناص من إنتاج ما نستهلكه..الحليمي يطلق صفارة إنذار: اقتصاد البلد ليس على ما يرام والتضخم محلي وليس مستورد

جاء ذلك، في حوار مع “موقع ميديا 24″، حيث قال ايضا، إن “التضخم يجب أن يؤخذ على أنه حقيقة هيكلية ومحلية، وعلينا أن نعتاد على التعايش معه”، معتبرا أن الجفاف الذي بات اليوم بالمغرب  عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة، و أن التضخم ليس مستوردا بل هو محلي، وبأن سببه هو نقص الإنتاج أي العرض الداخلي وليس الطلب ، ومعناه يضيف لحليمي، لم نعد في حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء، وخاصة الفواكه والخضروات، يتم إنتاجها محليا في المغرب.

وأردف الحليمي، أنه وعلى عكس مخطط “المغرب الأخضر” الذي وضع من بين أهدافه تنمية الزراعات التصديرية وما نتج عنها من تدمير للفرشة المائية والثروة المائية وأعدمت الفلاح الصغير، أكد على أن الضرورة  باتت تقضي، العمل على حل جذور المشكل أي الإنتاج من خلال إحداث ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج الوطني، والتحرك نحو السيادة الغذائية وإنتاج ما نستهلكه في المقام الأول، مع الاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين “الغلة”، مردفا “علينا أن ندرك أننا في وضع يجب أن تمر فيه الزراعة بثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج.

يرى المندوب السامي، أن التضخم سينخفض إذا عندما “سننفذ الإصلاحات المتعلقة بتحسين الإنتاج الداخلي مع العمل على “تنظيف” دوائر التوزيع”، داعيا إلى التعامل مع الرأي العام المغربي باحترام باعتباره ناضجا وإخباره بالحقيقة، حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها، قبل أن يضيف “ما أراه هو أننا نفعل العكس تماما بالقول إن كل شيء على ما يرام وأن مشكل التضخم سيحل من خلال الآليات النقدية، لسبب بسيط هو أن هذا يسعد المنظمات الدولية.

وقال لحليمي في الحوار ذاته، إن الرافعة المالية ليست هي الحل لخفض التضخم، وإنما الإصلاحات الهيكلية لسياسات الإنتاج، لأن لدينا مشكل العرض وليس الطلب، لا تنمية للمغرب اليوم وإنقاذها إلا بالاعتماد على زيادة الأسعار، وأن التضخم جزء من فترة إصلاح، ونقلة نوعية في السياسات الاقتصادية، هذه هي الطريقة التي تطورت بها العديد من البلدان، يجب أن نواصل جهودنا لتنمية البلاد والتعود على التضخم.

اعتبر الإعلامي والصحافي، يونس مسكين، أن الاستجواب الأخير الذي خص به المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، صحيفة “ميديا24″، يدق أكثر من ناقوس خطر، ويكشف بالملموس والمعطيات الدقيقة، أننا بصدد الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي، إلى مرحلة جديدة عنوانها الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الناجية العليا).

جاء ذلك، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، حيث أكد أن الازمة التي نعيشها حاليا ليست عابرة ولا ظرفية، وما نسميه اليوم تضخما سوف يصبح أمرا واقعا دائما، أي أن مستوى الاسعار الحالية مستمر وليس عابرا، والسبب ليس الأزمات الدولية ولا الجائحة، بل سوء التدبير والتخطيط الذي قادنا إلى تجفيف مواردنا المائية وتحويل نموذجنا الإنتاجي في الفلاحة إلى مجرد حديقة خلفية للأجانب، مقابل تراجع الإنتاج الوطني الموجه لتلبية الحاجيات الداخلية.

اعتبر مسكين، إننا أمام إعلانات صريحة، قام بها مجلس المنافسة قبل الانتخابات الأخيرة، ويقوم بها بكثير من الصعوبة بنك المغرب، ويعلنها اليوم صريحة المندوب السامي للتخطيط، مفادها أننا أمام تدبير مناقض للمصالح الوطنية العليا، بل تدبير مخرّب ومدمّر للقدرات الوطنية، ومهدد للاستقرار والسلم الاجتماعيين، خاصة أن هذه الخرجات تؤكد أننا أمام حكومة تمارس الكذب الفاضح علينا وبشكل ممنهج.

في السياق ذاته، دعا يونس، إلى تذكر  الفرضيات التي قدمتها الحكومة للقانون المالي للسنة الحالية، وكيف تم الإصرار على أننا سنحقق نسبة نمو تبلغ 4 في المائة وتضخما في حدود 2 في المائة. و  كيف أن الحكومة بمختلف ألوانها السياسية ووجوهها الوزارية، تناوبت على تنويمنا بكون “التضخم مستورد” وأن ارتفاع الأسعار يعود إلى أزمة أوركانيا وما بعد الجائحة…

في السياق ذاته، قال الإلامي مسكين، ها هو أحمد الحليمي يخبرنا بأقصى ما يمكن من صراحة أن التضخم محلي وليس مستورد، وأن سببه ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب، وأن السبب الرئيس للتضخم هو المواد الغذائية الأساسية (إذا كانت نسبة التضخم العام هي 10 في المائة فإن التضخم في المواد الغذائية يبلغ أكثر من 20 في المائة)…

هذا، وأشار المتحدث ذاته، أن كل ذلك يحدث،  والرجل الذي يترأس الحكومة هو الذي يشرف منذ 15 عاما على تنفيذ مخطط يصفه بالأخضر بينما نرى اليوم كيف أنه أسود، داعيا  المغاربة أن يستيقظوا قبل أن يتسع الخرق على الراقع. بلادنا ليست بخير ولا تتجه نحو خير. وما تبقى من أدوات المقاومة من داخل الدولة تبدو اليوم أضعف من أن تواصل الصمود، ولننظر إلى ما يحصل مع بنك المغرب وصرخة مندوبية التخطيط.، مؤكدا، على رجالات الدولة ومتنوري المجتمع أن يكسروا صمت القبور ويبادر كل من موقعه وبأدواته إلى المساعدة في تثبيت السفينة.

يشار في هذا الصدد، ووفق الحوار الذي أجرته “ميديا 24” مع الحليمي، فإن هذا الاخير، يرى أن  التناقض الذي نعيشه حاليا، في سياستنا الاقتصادية الشاملة، مع حكومة تريد تعزيز النمو بالإنفاق العام، وبنك مركزي يريد تقليص أكبر قدر ممكن من الطلب لمحاربة التضخم، بأنه ”حالة انفصام الشخصية”، إذ يقول  “من ناحية، نمكن الشباب من مصادر الدخل، من خلال برامج فرصة وأوراش مثلا، ونشجع الشركات من خلال خلق آليات لتمويلها من طرف البنوك، ومن ناحية أخرى ، نزيد تكلفة تمويل الاقتصاد”، مؤكدا  أن “الشركات التي حصلت على التمويل خلال أزمة كوفيد-19 أو عشية زيادة أسعار الفائدة، ستجد نفسها في موقف صعب، بينما ستعيد البنوك تقييم المخاطر إلى الدرجة الأعلى، وستصبح أكثر تشددا في منح القروض للشركات”.

وبخصوص  قرارات بنك المغرب، أكد  الحليمي أن المؤسسة تتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ قراراتها، غير أنه  يرى أنه “يوجد حاليا عدم اتساق تام بين السياسة النقدية والسياسة المالية”، إننا يضيف “أمام صيغة غير ملائمة لإيجاد حل للمشكل”، حيث يرى أنه يجب “تفعيل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بسياسة الإنتاج، على اعتبار أن هناك مشكلة في العرض وليس الطلب”.