الـPPS يسائل بنسعيد حول الخلفيات الحقيقية وراء انتحار الموظف الفنان أحمد جواد

وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤلا كتابيا إلى محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول الخلفيات الحقيقية وراء انتحار موظف فنان، إثر إضرام النار في جسده، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة.

وقال حموني، في معرض سؤال وجهه اليوم (الاثنين 3 أبريل 2023)، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن موظفا متقاعدا وفنانا مسرحيا “أقدم، قبل أيام، على إحراق نفسه، في الشارع العام، أمام الباب الرئيسي لمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة-، قبل أن يُعلَنَ في وقتٍ لاحقٍ عن وفاته، رحمه الله، بالمستشفى الذي كان يُتابِع علاجه به متأثرا بالحروق التي أصابت جسده”.

وتابع حموني، حسب نفس السؤال الكتابي إلى الوزير، لأن وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، “كانت، باعتبارها طرفا رئيسًا في هذه الواقعة، أصدرت بلاغاً سريعاً، تُوضح فيه حيثيات الحادثة، وذلك قبل فتح أيِّ تحقيقٍ بخصوص الحادث المؤلم، وحيث كان المواطِنُ المعني، على ما يبدو، يُوجد في وضعية طبية حرجة لا تسمح له بالإدلاء بأقواله وتوضيحاته”.

وأضاف حموني أن الوزارة، حسب ما يُستَشَفُّ من بلاغها المذكور “تُقِرُّ بوجود علاقة شغل، وبمعاملات مهنية ومالية، بينها وبين الفنان، الذي أحرق نفسه بشكلٍ مفجع، للأسف الشديد. وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عن حقيقة الملابسات والمبررات، التي دفعت هذا المواطن إلى أن يصل إلى كل هذه الدرجة من اليأس المـُفضي إلى الإقدام على الانتحار من خلال إضرام النار في جسده”.

وأشار حموني، في سؤاله الكتابي إلى أنه، “في غياب التحقيق ونتائجه إلى حد الآن حسب علمنا، وإلى جانب الروايات والتأويلات التي تتحدث عن (الابتزاز) أو (مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية) للراحل تغمده الله بواسع رحمته، هناك أيضاً تأويلاٌ أخرى تذهب في اتجاه أن المعني بالأمر، الذي أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، ربما فعلاً كان يعاني وضعاً اجتماعيا أوصله إلى حالة قصوى من الإحساس بالغبن (وهو ما نبهنا إليه في فريق التقدم والاشتراكية دائماً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة)، أو يكون قد تعرض إلى حيفٍ طال مساره المهني أو الفني أو مستحقاته المالية، سواء كموظف متقاعد أو كفنان مسرحي”.

“بناءً عليه، ورفعاً لأيِّ التباسات قد تحيط بالموضوع، وتفاديا لأي استغلالٍ للواقعة المفجعة”، خلص حموني، إلى أنه يسائل الوزير، عن “الإجراءات التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيقٍ إداري شفاف، بخصوص الحادث لتوضيح ملابساته وخلفياته الحقيقية؟ ونسائلكم، أيضاً، حول الحيثيات المرتبطة بالوضعية المادية للمعني بالأمر في علاقته المهنية والمالية بوزراتكم؟”.