حكم شكل صدمة للرأي العام..فيدرالية حقوق النساء تطالب بإعادة النظر في الحكم الصادر في قضية اغتصاب جماعي لطفلة بتيفلت
دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء لإعادة النظر في الحكم الجنائي الصادر في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر، والذي قضى على ثلاثة متهمين بعقوبات لا يتجاوز أقصاها سنتين حبسا نافذا من أجل "جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف".
وطالبت الفيدرالية في بلاغ، توصلت ّدابا بريس” بنسخة منه، ب”ضرورة تشديد الحكم في حق الجناة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين، طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
وأشار البلاغ ذاته، أنه ينبغي توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة، مشددة على ضرورة توفير الحماية للفتيات والنساء ضحايا العنف والناجيات منه، مؤكدا، أن “جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو الشأن مع هذه الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 و30 سنة سجنا”، و أن “هذا الحكم شكل صدمة للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”.
وأضافت أن “جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو الشأن مع هذه الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 و30 سنة سجنا”، مشيرة إلى أن “هذا الحكم شكل صدمة للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”.
يشار في هذا الصدد، أن هذا الفعل الإجرامي أثار موجة استياء واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحقوقيين، والذين أجمعوا على اعتبار مثل هذه الأحكام تشجع على هذه الأفعال، كما أنها لا تنصف الضحية.
