‘‘الثورة التكنولوجية‘‘ تفرض نفسها في الأجندة النقابية

فرضت ’’الثورة التكنولوجية‘‘ على الحركات النقابية الدولية، التفكير في مستقبل الشغل والعمل النقابي وتأثيرها على الطبقة العاملة، حيث أجمع عدد من ممثلي النقابات الدولية على ضرورة ’’تجديد آليات العمل النقابي ليلحق بالتطورات الحاصلة في سوق الشغل في ظل الثورة الصناعية الرابعة‘‘.

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في افتتاج الندوة النقابية الدولية، التي عقدتها الكونفدرالية اليوم الخميس بأحد فنادق الدار البيضاء حول ’’مستقبل الشغل والعمل النقابي‘‘ إن الحركات النقابية مطالبة بـ’’التفكير والبحث في سبل التعامل مع مستجدات السوق والصناعات الجديدة وهو الأمر الذي سيفرض معارك جديدة‘‘.

من جهته، شدد محمد حوراني، ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور ممثلين نقابيين من تونس ودول افريقية واروربية، على ضرورة ‘‘وضع الإنسان في قلب استراتيجيات التنمية لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها تحولات سوق الشغل في الظل الثورة التكنولوجية‘‘ مضيفا أن الجيل الرابع للثورة الصناعية، سيسفر عن مهن جديدة، من المفروض إدراكها وفهم تداعياتها وصياغة مقترحات لتطويرها لخدمة الإنسان‘‘.

وأضاف حوراني، أن الثورة الرقمية ’’سمحت للمواطنين بالتنظيم والتوعية، كما أنتجت علاقات اجتماعية جديدة تستبطن قيم أخلاقية واجتماعية جديدة، وهو ما يعمل المجلس عليه منذ مدة من خلال إعداد مدونة اجتماعية جديدة تضمن حقوقا من نوع الجيل الرابع، وذلك لتقوية الاقتصاد الأخضر والأزرق والصاعات الثقافية‘‘.

من جانبه، نبه إريك مانزي نقابي من دول رواندا، إلى أن ’’الثورة التكنولوجية يمكن أن تشكل نوعا من الاستعمار الجديد، إذا لم يتم تملك خبراتها ومستجداتها من طرف كافة الدول خاصة في ظل اللاتوازن الاقتصادي بين الدول‘‘ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ’’الرقمنة لا يجب أن تضرب فرص العمل، وإنما يجب أن تطوره وتوفر مناصب شغل أخر’‘‘.

في نفس السياق، اعتبر ممثل الاتحاد العام للشغل باسبانيا أنه ’’يمكن للثورة التكنولوجية في العالم،  أن تكون إيجابية بالنسبة للعمال وتسهل عليهم أداء مهامهم على أحسن وجه‘‘ مضيفا قي هذا الصدد: “أنا مع الرقمنة، وهو أمر إيجابي، ويمكن استعمالها بشكل أحسن، لكن علينا أن نجعل منها أداة لصالح تحسين أجور ورفاهية العمال”، داعيا إلى توحد الإطارات النقابية لتشكل قوة ضاغطة على الحكومات خلال المفاوضات.

في المقابل قال علال بلعربي، النائب الثاني للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحركة النقابية والسياسية لا يمكن أن تتطور إذا لم تستوعب ما يحدث في العالم من تحولات، وهو ما يفرض التفكير في ابتكار وإبداع أساليب جديدة لمواجهة التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية‘‘.

وتابع بلعربي مستعرضا العراقيل التنموية التي تواجهها البلاد، أن ’’ الواقع الاقتصادي في المغرب يستوجب مراجعة شاملة وإحداث قطيعة معه، حتو نبني مستقبلا متقدما، والخروج من الزاوية الضيقة التي تريد الرأسمالية المتوحشة حصرنا فيها، من خلال التفكير والحوار والاقتراح‘‘.

وفيما أجمع المتدخلون على التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية، ذهب ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن نقاش هذه الأخيرة سابق لأوانه ولا يتماشى مع الواقع المغربي، الذي لازال يعاني من إشكالات تعوق الاقتصاد الوطني، اهمها القطاع غير المهيكل الذي يشكل 90%، مضيفا أن ’’الرقمنة لم تستطع تعويض عدد من القطاعات على رأسها قطاع الخدمات‘‘.