الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تدعو لإضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء
دعت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، إلى خوض إضراب وطني يومي يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 نونبر الجاري.
وجاء في بلاغ للجامعية، توصلت به جريدة ’’دابابريس‘‘ الالكترونية اليوم السبت، أنه ’’بعد استنفاذ العديد من المحاولات لتفادي حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و المتمثلة في العديد من المراسلات الى السيد المدير العام من اجل عقد لقاء مع جامعتنا حول ملفها المطلبي، وكذا العديد من الاتصالات مع السيد المدير العام ومديرة قطب الموارد بخصوص نفس الموضوع، والذي هم الاعداد للحوار المرتقب مع المدير العام، و نظرا لحالة الترقب و الانتظار التي يعيشها عموم أعوان المكتب بقطاع الماء و الانتظارات الكبيرة المعلقة على هذا الحوار خصوصا مع اقتراب انعقاد مجلسنا الإداري من اجل اتخاذ قرارات حاسمة تهم العنصر البشري الذي تم تغييبه عن قصد عن كل ما يهم القطاع الاعوان، لكل ذلك وتنفيذا لقرارات لجنتنا الإدارية المنعقدة يوم 29 شتنبر 2018 فإن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجمع على تفعيل البرنامج النضالي لجامعتنا الوطنية و ذلك بخوض إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 27 و 28 نونبر 2018‘‘.
وطالبت الجامعة، المدير العام بالتعجيل بـ’’الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول معهم والاقرار فعليا على أنها النقابة الاكثر تمثيلية بالقطاع والحوار معها حول ملفها المطلبي الوطني الشامل، وتمكين ممثلي المستخدمين من القيام بالأدوار المنوطة بهم، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية من طرف الإدارة العامة م ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بوارزازات وبوجدور وأخفنير… مع التزامها الحياد‘‘؟
كما طالب المصدر ذاته، بوقف ما أسماه ’’المخططات الرامية إلى ضرب الطبيعة الصناعية والتجارية بالقطاع عبر الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات المرتبطة بالتوزيع وعبر التدبير المفوض لتحلية المياه وعبر خوصصة المراكز و التهييء لعملية ادماج المهام المشابهة لقطاعي الماء والكهرباء الضارة بمصير ومستقبل المستخدمين وبمنشآت وخدمات المكتب، وكذا إشراك الجامعة الوطنية في كل ما يتدبر في هذه المرحلة في الخفاء وبخاصة في التهييء لبرنامج العقدة الجديد، لدرء كل الاخطار المحدقة بالمستخدمين والقطاع والإسراع، و دون تماطل، في تفعيل لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة المتفق حولهما، ووقف التراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الادارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات و الامتحانات التي كانت نتائجها كارثية بالنسبة للتقنيين و تلك الخاصة بالامتحانات المهنية للأطر العليا، والتماطل الحاصل في الاعداد و تحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد السلك الثالث، بالإضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول ملف التقنيين، وتلبية المطالب الملحة الاجرية والادارية المتضمنة في ملفنا المطلبي الوطني وفي مقدمتها معرفة مآل ومصير إعانة الكراء المصادق عليها من طرف ادارتنا العامة والموضوعة لدى الدوائر المالية‘‘.
