سجل تلكؤ الحكومة في تسقيف أسعار المحروقات..المخاريق: الثروة تتكدس في يد حفنة صغيرة من تجار الأزمة

جاء ذلك، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2023 في مدينة الدارالبيضاء اليوم الاثنين، حيث أكد أنه في الوقت الذي يسجل الجميع أن الثروة تتكدس في يد حفنة صغيرة من تجار الأزمة “الذين يُراكمون أرباحا خيالية على حساب لقـمة عيـش عمـوم الجماهير الشعبية، تَكْـتوي الطـبقة العامـلة بلهـيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأسـاسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية حيث لا تسمح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجـراء باقتنائها”.

في السياق ذاته، اعتبر المخاريق، أن الوضع الحالي يؤشر بوضوح أن “تمظهرات لأزمة بنوية عميقة نابعة من طبيعة الاختيارات الاقتصادية اللاشعبية وآثارها الوخيمة والمباشرة على الأوضاع الاجتماعية ليس فحسـب للطبقة الكـادحة، بل شملـت حتى الطـبقة المتوسطة، التي تُعتبر محرك الاقتصاد، فبـاتـت تتآكـل يوما بعد يـوم”.

وأضاف، أن هذا المنحى يؤكد و“يُثبت مرة أخرى، مصداقـية تحاليل الاتحاد المغربي للشغل وجدية مواقفه التي ما فتئ يعبر عنها، بضرورة إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت وفية لوصفات المؤسسات المالية الدولية، تلكم المؤسسات المنعوتة بإغراق الدول بالمديونية والرمي بملايين الأشخاص في الفقر والهشاشة، جراء التقشف المفروض في تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية.”

وتساءل المخاريق، “كيف يمكن استيعاب أن المساحة المخصصـة للحبوب تفوق 50 بالمائة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، في حين لا نحصل على الاكتفاء الذاتي في خبزنا ولم نستطع الانتقال إلى أنظمة غذائية وزراعية مستدامة عبر حماية سلاسل الإنتاج والتوريد المحلي وجعلها أكثر مُرونة، وخلق مناصب الشغل الكافية والقارة لتقليص الفقر وتأمين الـتغـذية الــمناسبة للجـمـيـع”.

القيادي النقابي لأكبر مركزية نقابية، وجه انتقادا قويا لما أسماه تلكؤ الحكومة في تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد النفطية التي أصبحت أثمانها لا تُطاق وتُساهم في ارتفاع أسعار باقي المواد بما فيها المواد الأساسية، مشيرا، أنه كان من الأَحْرى أن تلجأ الحكومة إلى سَّنِ ضريبة تصاعدية على الثروة، في إطار التضامن المجتمعي بين الأغنياء وباقي فئـــات المجتمع خاصة في الظروف الصعبة الراهنة.