فرنسا.. الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان تستنكر “التحول الاستبدادي” للحكومة و”ازدراء” الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية

استنكرت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، “التحول الاستبدادي” من جانب الحكومة و”ازدراء” الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية في فرنسا، والذي أضحى يشمل الحقوق الأساسية.

وكتب باتريك بودوان، رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ورؤسائها ورئيستها الفخرية، في عمود جماعي نشر على صحيفة “لوموند”، أن الدفاع عن الحريات أضحى “الموضوع الأكثر سخونة خلال هذه الفترة” في فرنسا، بينما أصبحت حرية التظاهر موضع تساؤل على ضوء تشديد التعليمات الموجهة للشرطة والدرك، بما في ذلك إزاء المواطنات والمواطنين الذين لا يبدون العنف، ما ينعكس من خلال الإصابات الخطيرة والتنكيل والاستغلال السام لقوات الشرطة.

وأشاروا إلى “أننا نشهد عودة كتائب الدراجات النارية المتنقلة، المحظورة منذ وفاة مالك أوسكيني في العام 1986، وإلى الاستخدام غير المتناسب للأسلحة التي لا توظفها أية شرطة أوروبية أخرى في مثل هذه الحالات. في سانت سولين، أصيب العديد من المتظاهرين، من بينهم اثنان يواجهان خطر الموت، تم إنقاذهما في وقت متأخر”، وذلك بعد أيام قليلة فقط من تنبيه مجلس حقوق الإنسان فرنسا بشأن الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا على الخصوص إلى الهجمات ضد المهاجرين، والتنميط العنصري، وعنف الشرطة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات أثناء المظاهرات.

وفي باريس -يضيف كاتبو العمود – الذين يتهمون الحكومة بـ “مهاجمة” المنظمين، تم منع المظاهرات في اللحظة الأخيرة وبتكتم، حتى أن القضاء الإداري تبرأ من محافظ الشرطة.

وبحسب العمود، فإن الممارسة المنهجية للاعتقالات “الوقائية” منعت مئات المواطنين من التظاهر، والذين من الواضح أنهم لم يخضعوا لاحقا لأية متابعة، مضيفا أن حرية تكوين الجمعيات توضع في نفس الخانة، خاصة منذ العام 2021، حيث يهدف المرسوم المتعلق بـ “العقد المزعوم” للالتزام الجمهوري إلى خنق الجمعيات المستقلة والمنتقدة، والتي تعرض العديد منها بالفعل للتخويف.

وأضافوا أن كل حدث يبدو مواتيا لهذه الحكومة من أجل تقوية القبضة الأمنية، بحجة أن “المراقبة المنهجية للسكان ستزداد بسبب القانون الأخير الذي يستغل الألعاب الأولمبية لاعتماد مراقبة ملايين الأشخاص، بحثا عن “سلوكات غير طبيعية” من خلال الطائرات المسيرة وما يسمى بالكاميرات “الذكية”.

ونبه مسؤولو الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، أيضا، إلى أن حقوق الأجانب، بما في ذلك حق اللجوء، سيتم تقييدها مرة أخرى عبر حزمة من القوانين التي يبدو أن رئيس الجمهورية قد قرر مضامينها بالفعل.

وأكد كاتبو العمود أنه “وكما هو الحال دائما، ستستمر ملاحقة الأجانب في إضعاف حقوق الجميع. إذا كان الأمر متروكا لهذه الحكومة وحدها، فإن جميع الأطفال الفرنسيين السوريين سيستمرون في المعاناة بالمخيمات. لقد كانت الرابطة في الخطوط الأمامية للكفاح الإنساني من أجل إعادتهم إلى وطنهم، والذي لم يكتمل حتى الآن”.

ويرون أن الانتقال إلى نهج القوة من قبل سلطة تفتقد للأغلبية البرلمانية، والتي أضحت تنبذها الأغلبية العظمى من المواطنين، وتتعرض للشجب من قبل جميع المنظمات النقابية في هذا البلد، يسلط الضوء على عرقلة غير مسبوقة للأجندة السياسية لـ “ملك جمهوري” وأزمة ديمقراطية عميقة، تؤثر على الأداء الفعلي لمؤسسات الجمهورية، والحوار الاجتماعي، وثقة المواطنين في أولئك الذين من واجبهم تمثيلهم واحترامهم.