جاء ذلك، في بلاغ صادر عن النقابة، عن اجتماع لمكتبها التنفيذي في اجتماعه المنعقد الأربعاء 3 ماي 2023 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، حيث جدد التأكيد على أن نجاح و فعالية الحوار الاجتماعي رهين بنتائجه، وبالالتزام بتنفيذ ما يفرزه من تعاقدات وتقديم الأجوبة الآنية الملموسة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي، ودعم خاص للأسر المتضررة من الأزمة الاجتماعية.
في السياق ذاته، جدد البلاغ نفسه، دعوته من جهة، الحكومة لسحب المشروع الذي أعده مكتب الدراسات حول التقاعد، ومن جهة ثانية، دعوته، كافة القوى والتعبيرات المجتمعية المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية، إلى توحيد الموقف والتكتل النضالي لمواجهة كل المخططات التراجعية في ملف التقاعد الذي يعتبر شأنا مجتمعيا.
طالب المكتب التنفيذي للكنفدرالية، دعا الدولة والحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع كل أشكال الفساد الذي يعتبر اول معيق للتنمية و يكلف بلادنا هدرا يفوق حسب الأرقام الرسمية أكثر من 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، وهو ما يقتضي يقول “إرادة سياسية حقيقية لتفعيل القانون وترتيب الجزاءات والعقوبات على كل المفسدين”.
المصدر ذاته، ندد بالظروف المأساوية التي يشتغل فيها العمال والعاملات في مجموعة من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووسائل النقل وفي ظل انعدام للمراقبة واحترام القانون، مطالبا “بتدخل السلطات العمومية المعنية، لفرض احترام قانون الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة وفتح الحوار المحلي والمفاوضات الجماعية في المقاولات”.
