قانون المالية به إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية..حكومتي حققت في سنة ما لم تحققه في 10 سنوات
قال عزيز أخنوش إن الحكومة حققت، في سنة واحدة، ما لم تحققه في عشر سنوات، لالتزامها بتعاقدها مع المغاربة الذين وثقوا فيها بمنحها أصواتهم، ولإحساسها بالمسؤولية أمام الملك وكافة الشعب المغربي.
جاء ذلك، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث عبر عن اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز، وفق التوجيهات الملكية للملك محمد السادسإذ بالنسبة له استطاع الحزب، في ظرف السنة الأولى من الولاية الحكومية، بلوغ نتائج مهمة، الشيء الذي “سيؤهلنا، بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”، حسب تعبيره.
وبالرغم من المكتسبات العديدة التي حققتها في السنة الأولى من ولايتها، يؤكد رئيس “الأحرار” أن الحكومة أبت إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، مبرزا أن هذا الأخير سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأفاد أن قانون المالية يتضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي، تفعيلا للتوجهات الملكية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، مضيفا أنه يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد.
واعتبر زعيم التجمعيين أن كل هذه الإنجازات، التي تعطي ثمارها يوميا، مبرزا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن، كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية، وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة، إضافة إلى الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون ان يغفل نجاح البلاد في التحكم في نسبة التضخم التي أصبحت أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
