تفاعلات الإجراءات التأديبية في حق 4 من برلمانيه تتمدد..قرار طرد سالم الجماني من البام تحاصر أمينه العام وهبي

يشار في هذا الصدد، أن المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة كان أصدر قرارات تأديبية في حق أربعة من برلمانيي الحزب. منها إجراءات تأديبة تراواحت بين الطرد النهائي في حق أحد البرلمانيين الأربعة، فيما تم إحالة الثلاثة الآخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية، في انتظار أن يعلن المكتب السياسي قراراته النهائية في هذا الشأن في غضون عشرة أيام.

والنائب البرلماني، الذي شمله قرار الطرذ هو محمد سالم الجماني، ومن مدينة العيون، انطلقت الدعواتخاصة وفق ما ذكرت مصادر متطابقة، أن الجماني لم يتسلم بعد قرار الطرد المتخذ خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب الجرار، وذلك بسبب تخوفات موجودة داخله بسبب مآلات القرار، كما أن البلاغ الذي تضمن الإجراءات التأديبية لم يتم توقيعه من طرف الأمين العام.

وكانت ذكرت مصادر مقربة من الجماني، أنه لا علم له بهذا القرار، وأن انتماءه لحزب الأصالة ينبني على احترام كل القوانين والالتزام بها، وتجربته السياسية غنية عن كل وصف، وفق ما ذكر “الاسبوع الصحفي” حيث قال إن الجماني أكد أنه لم “يعرقل عمل الحزب ويعيق تطوره بالعيون والأقاليم المجاورة لها، ويرفض فتح المجال أمام الطاقات الشبابية والنسائية في المبادرة والعمل”، كما أنه ليس له أي مشكل في الالتزامات التنظيمية، وأنه كان دائما يطلب من الأمين العام وهبي اهتماما أكبر بالأقاليم الجنوبية

وكانت في وقت سابق عبرت “حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة”، عن أسفها العميق للمنحى الذي أخذته فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مؤكدة استنكارها التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.

وعلى الصعيد الحزبي، كانت دعت هذه الحركة التصحيحية مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.