جاء ذلك، في نداء للمكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار، حيث اعتبر في ندائه الداعي للمشاركة في المسيرة التي ستنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023، أنها تأتي احتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم، بسبب الاختلالات البنيوية على المستوى الاقتصادي و سيادة الفساد و الريع و الاحتكارات، و الغلاء المهول و غير المسبوق للأسعار الذي أدى الى انهيار القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين.
في السياق ذاته، أوضح النداء، أن هذه المسيرة تأتي أيضا للتنديد بعدم احترام الحكومة لالتزاماتها و تعاقداتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة، و المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور، و تخفيض الضريبة على الدخل، و تحسين دخل الفئات المتضررة نتيجة توالي الأزمات، مؤكدا على أهمية المشاركة المكثفة فيها، و هي المسيرة التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023 على الساعة التاسعة صباحا، انطلاقا من ساحة 20 غشت بدرب عمر بالدار البيضاء، للتعبير عن الغضب من الوضع الراهن، والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والحد من الفقر والبطالة، و التنديد بضرب الحقوق و الحريات.
يشار في هذا الصدد، أن المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت قررت تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 4 يونيو بمدينة الدار البيضاء، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة”، والتي تواصل الاصرار “على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتملص من التزاماتها الاجتماعية وعدم تفعيلها للزيادة العامة في الاجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، وأيضاً عدم احترام الحريات النقابية، وتشبثها بضرب مكتسبات التقاعد”.
وقال بلاغ مكتبها التنفيذي أن هذا القرار جاء بعد تنبيه الحكومة خلال جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي إلى تفاقم الوضع الاجتماعي الذي لا يطاق، و”خطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات، وضرورة القيام باجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”، داعية الحكومة الالتزام بتعهداتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، “من خلال التعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصاً الاجراءات المرتبطة باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية، وحلّ النزاعات الاجتماعية وعدم المسّ بمكتسبات التقاعد”.
