كريم التازي: خيارات النظام مسؤولة عن فشل النموذج التنموي
أرجع رجل الأعمال كريم التازي، فشل النموذج التنموي المغربي، إلى الخيارات الاستراتيجية، التي اعتمدها النظام الحاكم بالمغرب، واصفا النمو بالمغرب بـ’’غير المتوازن‘‘.
الأزمة وليدة خيارات النظام الحاكم
وعزا كريم التازي هذا ’’اللاتوازن‘‘ في مداخلة له بالندوة التي نظمتها جريدة “العمق” الإلكترونية، بمناسبة مرور ثلاثة سنوات على انطلاقها، إلى ثلاثة عناصر ساهمت بشكل أساسي في خلق الأزمة التنموية، أولها إعطاء الأولوية للاستثمار في البنيات التحتية على حساب العنصر البشري، قائلا في هذا الصدد ’’هناك عدد من الإنجازات التي تحققت ولا يمكن لأحد ان يشكك فيها، إلا أن معظمها إنجازات تتعلق بالبنيات التحتية، من طرق سيارة وموانئ ومطارات وأقمار اصطناعية، أما فيما يتعلق برأسمال غير المادي وهو الاستثمار في العنصر البشري، فإن الحصيلة ضعيفة جدا‘‘، خيار يقول التازي، إنه ليس وليد الصدفة إنما ’’ خيار استراتيجي من طرف نظام حاكم أعطى الأسبقية لـ’’الساهلة‘‘ وهي البنية التحتية، حسب تعبيره.
أما ثاني عناصر الأزمة، فهي غياب العدالة المجالية، حيث اعتبر رجل الأعمال أن ’’أغلب الاستثمارات تمركزت في المدن الساحلية من طنجة إلى أكادير، فيما كان التهميش نصيب المدن والمناطق الداخلية للبلاد‘‘، وهو أيضا خيار استراتيجي يقول التازي، مضيفا ’’ودون الحاجة للتذكير في هذا الباب أن العهد السابق، كان لديه مشكلة مع جهات من المغرب، وهذا دليل على أننا أما خيار استراتيجي للنظام الحاكم وليس الدولة‘‘.
ثالث العناصر يضيف كريم التازي، هو غياب دولة المؤسسات والقانون، الشيء الذي عمق من أزمة الثقة، حيث ’’نجد أننا مازلنا في عهد ما بعد الاستقلال: سلطة شخصية، ولا يمكننا التكلم على بنية مؤسساتية قوية، حكومة محترمة وبرلمان ذو وزن وسلطات مضادة، وصحافة قوية، نقابات …‘‘ فنحن أمام ’’هشاشة مؤسساتية‘‘ يقول التازي.
ما عندنا ما نديرو بالقمر الاصناعي والقطار الفائق السرعة والطرق السيارة
وخلص كريم التازي في هذا السياق، إلى أنه في ظل أزمة الثقة بين المواطنين والسياسين، وعمق الأزمة التنموية التي أصبح يستشعرها كل المواطنين ’’ ما عندنا ما نديرو بالقمر الاصناعي والقطار الفائق السرعة والطرق السيارة في الوقت الذي كان ممكنا استثمار هذه الميزانيات في بناء الجامعات والمستشفيات‘‘ مشيرا إلى أنه’’ لكل هذه الخيارات نتائج، لكن السؤال هو ‘‘هل هي خيارات ديمقراطية، هل تمت استشارة هذا الشعب الذي تم الاستثمار باسمه، والحصول على ديون باسمه، واش شاورناه واش بغا الطرق السيارة وتيجيفي …حتى واحد ما شاورو‘‘.
لابديل لاقتصاد السوق ولا محيد عن الديمقراطية
في سياق متصل، وبحثا في النموذج التنموي الممكن، أكد رجل الأعمال كريم التازي أن الأساس الذي يقوم عليه النظام هو الريع حيث اعتبره من أهم ركائزه، وأضاف كريم التازي، أن أكبر مشكل يواجه النموذج التنموي في المغرب، ويحكم عليه بالفشل هو بالضبط، “عدم تحقيق دولة القانون واستمرار الريع والفساد والرشوة” .
النموذج الصيني، وهو نموذج سلطوي، لكنه يحقق نسبة نمو عالية تصل إلى9 في المائة سنويا
واستدعى التازي، نموذجين تنمويين في العالم، حققا معا النجاح، النموذج الصيني، وهو نموذج سلطوي، لكنه يحقق نسبة نمو عالية تصل إلى 9 في المائة سنويا، وحوالي 50 مليون صيني، ينتقل من الطبقة الهشة إلى الطبقة المتوسطة سنويا، مشيرا إلى أن هذا النمودج بالرغم من أنه مؤسس على السلطوية، لكن يظهر أن هناك توافق على استمرارها داخل الصين.
أما النموذج الثاني الأقرب إلى الصين من حيث النمو الديمغرافي، والذي تمثله الهند، قال التازي إنه يحقق نسبة نمو أقل، لكنها نسبة نمو مهمة تصل إلى 6 في المائة، وهو نموذج يتأسس على الديمقراطية.
وأوضح المتحدث ذاته أنه سواء في الصين أو الهند، نجد أن لديهم خيارات فيها اتساق، وتحصل على نتائج، بخلاف النموذج المغربي المتميز بـ’’اللاتناغم‘‘ فلا هو يضيف التازي ’’نموذج لا سلطوي مائة بالمائة، ولا ديمقراطي مائة بالمائة ولا يحقق لا 8 أو 10 في المائة في التنمية، وهذا راجع للاوضوح الخيارات أولا.
وفي هذا الصدد، فضل رجل الأعمال، الخيار الديمقراطي، معللا ذلك بأنه ’’لا يمكن أن نكذب على المغاربة ونقول أنه هناك خيار اخر بديل عن اقتصاد السوق، فالصين التي يديرها حزب شيوعي اقتصادها ليبرالي متوحش، وكذلك بالنسبة للهند، وطالما ليس هناك بديل عن اقتصاد السوق فلا محيد عن خيار الديمقراطية ودولة القانون‘‘.
وأبرز المصدر نفسه، أنه من أسباب أزمة الثقة، غياب دولة القانون، قائلا’’ في المغرب ما كاين حتى قانون يمكن أن نعتمد على تطبيقه، لا دستور ولا قانون الشغل ولا قانون السير، ولا حتى حاجة‘‘ مشيرا إلى أن ’’معالجة المشاكل الجذرية المتمثلة في الريع والرشوة وعدم تطبيق القانون هي المنطلق، وإلا سنكون أمام نموذج تنموي فاشل من الآن‘‘.
في نفس السياق أشار رجل الأعمال، أن تعطيل آلية مجلس المنافسة وجعلها بدون رئيس لحوالي 10 سنوات، يعبر عن غياب إرادة سياسية واستراتيجية، معتبرا أن المجلس إذا توفر على نسبة ضئيلة من الاستقلالية، سيشكل تهديدا للريع الذي هو ركيزة أساسية من ركائز النظام‘‘.
لمشاهدة الفيديو من الموقع الأصلي
https://www.youtube.com/watch?v=kPKFnw9VpUo&feature=youtu.be
