تحتاج فعليا للمهاجرين..باريس تُعلن تشبثها ببعض المهن لكن بشروط

ياتي ذلك، على بعد أشهر من مصادقة الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) على مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا 2023، حيث وزير العمل الفرنسي، ليعترف بأن للمهاجرين دوراً كبيراً في بقاء بعض المهن بفرنسا.

وقال الوزير الفرنسي، خلال حضوره في لقاء صحفي نهاية الأسبوع الماضي، على إحدى المحطات الإذاعية في فرنسا: “إن بعض المهن كادت تختفي لولا وجود العمال المهاجرين الذين يشتغلون فيها حالياً”.

وأضاف وزير العمل في حكومة ماكرون، أن بعض المهن في فرنسا لا يقوم بها إلا المهاجرون، ولولاهم لما وجدت فرنسا من يشتغل، معتبراً أن هذا هو الواقع الذي يجب إعادة النظر فيه.

هذا وخلقت تصريحات وزير العمل الفرنسي ردود فعل وسط المهاجرين غير النظاميين فوق الأراضي الفرنسية، خصوصاً الذين يعملون بصفة غير قانونية في أعمال المياومة التي تعتبر شاقة بالنسبة للفرنسيين، ويُشكل هؤلاء العمال المهاجرون نسبة 25%.

فرنسا تحتاج  إلى اليد العاملة بشكل كبير، حسب تحقيق أنجزه مركز التوظيف الحكومي الفرنسي، خصوصاً في مهن يرفض الفرنسيون الاشتغال فيها كـ”نادل في المطاعم والمقاهي، جمع وقطف الفواكه، مهن الطبخ، أعوان التنظيف، الفلاحة، تدبير الأعمال المنزلية، ومساعدي التمريض، التنشيط الثقافي وأعمال التغليف والتوضيب”.

يشار في هذا الصدد، أن وزير العمل الفرنسي دافع عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الفرنسية، وهو مشروع يقترح منح تصاريح الإقامة للمهاجرين الموجودين في فرنسا بطريقة غير قانونية لكن يمارسون مهنا تعاني ضغطاً.

وبما أن فرنسا تجد نفسها أمام حاجة فعلية للعمالة المهاجرة، فإنها تسعى لفرض العمل فوق أراضيها لمدة 3 سنوات، وفيما قبل كانت 8 سنوات، وهي مدة طويلة على أرباب العمل الذين يدفعون الضرائب، فمشروع القانون اليوم يطلب من المهاجر غير النظامي إثبات عمله لمدة 8 أشهر فقط، لكن في مهنة معينة من المهن التي وُضعت في لائحة بمشروع القانون.

إضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى ضرورة إدماج المهاجرين عبر تمكنهم من الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، عكس القانون المعمول به حالياً والذي يفرض على الأجنبي الالتزام بحضور تدريب لغوي.