الرئسيةسياسة

غايتنا مغرب تكون فيه المساواة بين الجنسين فعلية ومطبقة..”هي” تخرج للشارع ضد “قوانين مكبلة للحريات”

نظمت أمس الأخد بساحة الأمم المتحدة بالدارالبيضاء، حركة "هيَّ" الحقوقية وقفة احتجاجي، طالبت من خلالها بإصلاح شامل للقوانين المغربية بما يضمن المساواة بين الرجال والنساء، وذلك في سياق توجه الحكومة المغربية لتعديل القانونين الجنائي والأسري.

وهي الوقفة التي شارك فيها عشرات النشطاء بدعوة من حركة “هي”، التي تأسست قريبا، حيث دعوا إلى إقرار تغييرات جذرية على منظومة القانون الجنائي ومدونة الأسرة، تقطع مع “القيود” التي تكبل الحريات الفردية وتعزّز المساواة وحقوق النساء.

وقالت كرينة ناددر، غحدى مؤسسات الحركة التي تضم في عضويتها طيف من الحقوقيات والحقوقيين المنظمات، في تصريح لل”حرة”، أن هذه الوقفة تأتي بغاية “الضغط من الشارع، للتأكيد على ضرورة استعجال إقرار تعديل كلي وجذري لكل البنود القانونية الرجعية التي تهضم حقوق النساء”.

واضافت نادر في التصريح ذاته، أن الغاية من من وراء هذه الوقفة توجيه رسالة مفادها “أننا من الآن فصاعدا، لن نكتفي بالوعود والخطابات بل سنترافع في الشارع من أجل تحقيق كل مطالبنا”، و “أن الإصلاحات تأخرت حتى تعبنا من الوعود والخطابات والتدافع السياسي التي لم تفض لنتيجة خلال السنوات الأخيرة”.

وبخصوص  أهداف تأسيس حركة “هي” فأضافت كريمة نادر في خديثها مع موقع “الحرة”،فتتمثل في بلوغ “مغرب تكون فيه المساواة بين الجنسين والعدالة الجندرية مطبقة وفعلية ومغروسة في الوعي الجمعي للأفراد والمؤسسات، وتحترم فيه حريات الجسد والمعتقدات وأنماط العيش في الفضاءين الخاص والعام”، وأيضا تضيف المتحدثة ذاتها سن “قوانين تجرم بشكل حاسم تزويج الطفلات القاصرات، وتضع مصلحة الطفل الفضلى جوهرا أساسيا في اتخاذ القرارات القضائية”.

وتابعت نادر استنادا للمصدر نفسه، أن الحركة تسعى لإقرار إصلاخات قانونية تهدف إلى “تثمين وتقييم عمل النساء داخل المنزل، والحسم مع الأشكال القديمة والمهينة للطلاق ومنع تعدد الزوجات، وإقرار المناصفة في الإرث بين الجنسين”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى