علاقة بالزبونية والمحسوبية في التعيينات..لماذا يتحمل ميراوي مسؤولية استمرار سوء الحكامة بالجامعة المغربية؟

نهاية الولاية الأولى للحسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض مناسبة للوقوف، مرة أخرى، عند سوء الحكامة بالجامعة، وآفة المحسوبية والزبونية في تعيين رؤساء الجامعات.

كما كان مُتوَقّعا، لم يتم تعيين أحبيض رئيسا بالنيابة بجامعة القاضي عياض بعد انتهاء ولايته الأولى، يوم الاثنين 3 يوليوز 2023، حيث أن الوزير ميراوي عيّن عميد كلية العلوم والتقنيات بمراكش للقيام بهذه المهمة.

ولعل الرسالة التي أراد أن يوجهها الوزير ميراوي للرئيس المنتهية ولايته هي أن حلم الفوز بولاية ثانية بات في خبر كان، وأن الشطحات والخرجات لنيل رضى المخزن ليست مفتاحا لتقلد المسؤولية.

جدير بالذكر أن قرار عدم تعيين أحبيض رئيسا بالنيابة خلّف ارتياحا كبيرا وسط صفوف أغلبية الأساتذة الباحثين، الذين يعتبرون فترة ولايته (2019-2023)، أسوء فترة في تاريخ جامعة القاضي عياض، حيث تراجعت الجامعة إلى أسفل الترتيب في التصنيف العالمي، بعدما كانت تتبوأ المراتب الأولى لسنوات عدة، بالإضافة إلى الفضائح التي هزت الجامعة، في عهده، وخدشت صورة وسمعة الأستاذ الباحث، آخرها فضيحة الرشوة من أجل التسجيل في الدكتوراه، والفضيحة التي يندى الجبين لذكرها، والتي كان بطلها مدير مدرسة بآسفي، وفضائح أخرى هنا وهناك…

ما يُعاب على رئيس جامعة القاضي عياض المنتهية ولايته هو أنه عوض العمل على تشجيع وتطوير البحث العلمي، والانكباب على المشاكل التي تعيشها مختلف المؤسسات التابعة له، لإيجاد حلول لها، اختار البهرجة والاهتمام بتلميع صورته تجاه المخزن… ربما كان يظن أن ضمان ولاية ثانية والاستمرار على كرسي الرئاسة يمر عبر نشر فيديو وهو يترأس اجتماعا يستهله بالنشيد الوطني، أو فيديو وهو يترأس حفل توزيع الجوائز عن مسابقة حول الدفاع عن الوحدة الترابية، والحديث عن الدور الذي تلعبه جامعته في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضية الوطنية، أو استدعائه لشخصية صحراوية نافذة لتأطير حفل بالرئاسة، أو استشهاده بالخطب والتوجيهات الملكية في أي اجتماع يرأسه أو تصريح يقدمه.

كيفما كان الحال، الموضوع الذي يهمنا، اليوم، في سياق ما سبق ذكره، هو موضوع سوء الحكامة الذي تشكو منه الجامعة العمومية، وتأثير ذلك على السير العادي بالمؤسسات التابعة لها، والترتيب المخجل للجامعة المغربية في التصنيف العالمي.

رئيس جامعة القاضي عياض، المنتهية ولايته، وسابقه الذي أصبح وزيرا، ورؤساء آخرين هم نموذج للمسؤول الفاشل، الذين جيء بهم إلى كرسي الرئاسة، بعيدا عن روح ومقتضيات المادة 15 من القانون 00-01.

وأعتقد أن الحديث عن سوء تسيير جامعة القاضي عياض، خلال العقد الأخير، هي مناسبة لطرح، مرة أخري، معضلة سوء الحكامة بالجامعة، وعلاقتها بآفة المحسوبية والزبونية المعتمدة في تعيين الرؤساء، والتي ينهجها ويكرسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ضاربا عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه في الدستور، ومعيار الجدارة والاستحقاق المطلوب في انتقاء وترتيب المترشحين… وهي مناسبة كذلك لطرح سؤالين جوهريين: لماذا لا يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالجامعة العمومية؟ ولماذا لا تلعب مجالس الجامعات والمكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الدور المنوط بهم في المراقبة والدفاع عن الحكامة الجيدة؟.