من منعها الى التشهير بها إلى تصريح وزير الداخلية..حقوقيون ينظمون بالرباط احتجاجا للمطالبة برفع “التضييق” على أنشطتهم
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية قبالة مبنى البرلمان بالرباط يوم الأحد 16 يوليوز الجاري، تنديدا بـ”ما تتعرض له الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية من تضييق”.
وفي هذا السياق، وجهت الجمعية دعوة لكافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية وكل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في الوقفة للاحتجاج على الهجوم الممنهج منذ تسع سنوات على الأقل، بعد التصريح العدواني واللامسؤول لوزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014.
وقالت الجمعية في نداء خاص بالوقفة الاحتجاجية، إنه “بعد التصريح العدواني واللامسؤول لوزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014، والذي كال فيه وزير الداخلية عدة اتهامات للحركة الحقوقية بكونها كيانات تخدم أجندات خارجية، وتقف في وجه مكافحة الإرهاب، تلاه هجوم ممنهج وحملة محمومة”.
وأشارت الجمعية أنه وبعد تصريح،وزير الداخلية، تم خوض هجوما ممنهجا وحملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع أو رفض تسلم تصريح التأسيس أو تجديد هياكل المنظمات وفروعها، وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها، وتسخير القضاء ضد مناضليها ومناضلاتها والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وأجهزتها الأمنية.
في السياق ذاته، كان، عبر حزب فيدرالية اليسار، عن استنكاره تراجع مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء عن موافقتها لتنظيم الندوة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقالت لنائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، بخصوص التضييق المُمنهج ضد التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية الساعية لمحاربة الفساد وحماية المال العام، ومنها حزبها، إنه وبعد التصريحات الصادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ”التضييق” على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد، يأتي الدور اليوم على ندوة عزم حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي على تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد مخاطره.
وأضافت، أن منع ندوة الحزب حول محاربة الفساد، جاء بعدما توصل الحزب بقرار القبول في وقت سابق، على اعتبار أن القاعة متاحة في التاريخ المحدد في الطلب، إلا أنه وبعد نشر إعلان ومضمون الندوة، تم رفض الطلب بشكل مفاجئ من طرف السلطات المعنية.
واعتبرت البرلمانية أن هذا السلوك يوضح التضييق على التنظيمات الحقوقية والسياسية المكافحة للفساد، وهو خرق سافر للاتفاقيات الدولية وللدستور الذي ينص على حق كل الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية في ممارسة أنشطتها بحرية.
التامني دعت وزير الداخلية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من التضييق الممنهج ضد التنظيمات والهيئات الساعية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار الحقوق المكفولة دستوريا.
