جاء ضمن 23 صفحة تضمن توصيات..البرلمان الأوربي يتبنى قرارا يضع المغرب بقائمة دول تتدخل في شؤونه
تبنى البرلمان الأوروبي قرارا جديدا يتهم المغرب بالتدخل في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى ضرورة التحلي بالمزيد من “اليقظة والحيطة” لعدم تكرار الفضيحة التي هزت أركان المؤسسة التشريعية الأوروبية، والتي تورط خلالها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي.
وجاء القرار الوارد ضمن 23 صفحة تضمن توصيات خاصة بإصلاح قواعد البرلمان الأوروبي من حيث الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، حيث أكد أن “المغرب وبعض الدول استثمروا بشكل كبير في جهود الضغط” على بروكسل، محذرا القرار من “الظاهرة المعممة” المتمثلة في “محاولات التدخل في سيادة دول الاتحاد الأوروبي والمساس بديمقراطياتها”.
وكشف القرار أن التحقيقات الجارية من طرف السلطات البلجيكية، أظهرت اشتباه وجود نظام مقلق للغاية من الفساد وغسيل الأموال، تورط فيه ثلاثة من الأعضاء الحاليين، وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، وكذلك مساعد البرلمان المعتمد، وهي مرتبطة بنفوذ قطر و المملكة المغربية؛ مع مزاعم بتورط دول أخرى كموريتانيا.
واستنكر البرلمان الأوروبي بأشد العبارات المحاولات التي يقودها المغرب بهدف التأثير على أعضاء سابقين وأعضاء في البرلمان وإقحامهم في أعمال فساد، مما يشكل “تدخلا أجنبيا جديا في المسار الديمقراطي للاتحاد”.
وفي هذا السياق، عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن “صدمتهم العميقة” إزاء تورط العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي في الفضيحة المعروفة باسم “ماروك غيث” التي تحقق فيها السلطات البلجيكية وتلفت الانتباه إلى حقيقة أن “دولا مثل المغرب دفعت باستثمارات ضخمة لخدمة مصالحها في بروكسل”.
واستنكر البرلمان الأوروبي بشدة المحاولات المزعومة لقطر والمغرب من أجل التأثير على النواب، والنواب السابقين وموظفي البرلمان، من خلال أعمال الفساد التي تشكل تدخلا أجنبيا خطيرا في العمليات الديمقراطية في الاتحاد، معربا عن صدمته إزاء أعمال الفساد وغسيل الأموال و المشاركة في منظمة إجرامية، التي تورط فيها ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي، و عضو سابق في البرلمان وعضو في الجمعية البرلمانية الآسيوية.
أعضاء البرلمان الأوروبي، اعتبروا في القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 441 صوتًا مقابل رفض 70 صوتًا وامتناع 71 عن التصويت، أن “قطر والمغرب والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا وتركيا استثمرت بشكل كبير في جهود الضغط في بروكسل”.
وطالب القرار دوائر البرلمان إلى وضع أنظمة للرصد و مراقبة فعالة لاكتشاف التدخل الأجنبي، مع إتاحة الفرصة للأعضاء والموظفين لفحص أجهزتهم الإلكترونية بغرض الكشف عن أدوات المراقبة الخبيثة والتجسس.
فيما اقترح تحديد الحد الأدنى لتقديم الهدايا لأعضاء البرلمان الأوروبي في 100 يورو، داعيا إلى تشديد الرقابة على جميع عمليات الضيافة والهدايا والسفر لأعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي.
