أخنوش: التمكين الاقتصادي للمرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة أولوية حكومية خلال هذه الولاية.
في هذا الصدد، أبرز أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أنه على الرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة، لم تتمكن بلادنا من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضاف: “أمام هذه الوضعية، واقتناعا منا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة، أطلقت الحكومة عددا من الخطط والبرامج، من بينها ” برنامج التمكين والريادة للمرأة ” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024. “
وتابع أن الحكومة أطلقت برنامج “جسر” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026، مما سيساهم في بناء” الدولة الاجتماعية”، وتحقيق “مغرب التقدم والكرامة”، ويعزز المساهمة والرفع من نسبة نشاط المرأة .
ويستهدف هذا البرنامج، وفق أخنوش، تكوين ومواكبة أزيد من 36.000 امرأة على الصعيد الوطني، وتحسين خبراتهن ومهاراتهن في مجال المقاولة، وتقوية فرص عملهم وتسهيل وصولهم إلى السوق والتمويل، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 322 مليون درهم.
وأوضح أنه إلى حدود شهر يونيو المنصرم، تم استقبال أزيد من 38.000 طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب .
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير الظروف المواكبة الكفيلة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية من بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة، وتحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، ثم تطوير الإدماج المالي عبر إرساء الرقمنة ومساهمة الجماعات في تمويل المشاريع.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تشجيع النساء في مجال الاستثمار من خلال المنح المشتركة، التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد”، التي ترتكز على مقاربة النوع، من خلال تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر.
وفي إطار الانشغال الحكومي بتشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء ببرامج مبتكرة ومحفزة والتي تتميز ببعد ترابي يشمل كافة مناطق المملكة، قال ر إنه تم إطلاق برنامج “فرصة” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، وهو ما ساهم في تعزيز المبادرة الفردية، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 % من إجمالي المستفيدين سنة 2022، في أفق الرفع من هذه النسبة خلال نسخة 2023.
وفي سياق الرؤية الحكومية لقضية التشغيل، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل من خلال برنامج “أوراش”، لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، حيث تم تحقيق نتائج جد إيجابية خلال سنة 2022 بعد استفادة أزيد من 103.599 شخص، 30 % منهم نساء، تنتمي غالبيتهن للوسط القروي، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت 2.25 مليار درهم في قانون المالية، مما سيساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء ضمن برنامج “أوراش” في مرحلته الثانية، وتعزيز حظوظهن في الإدماج المهني على الصعيد الترابي.ع المغاربة.
