جاء ذلك، في تدوينة على صفحة الفايسبوك الشخصية لغالي مباشرة بعد خروجه من مقر الفرقة الوطنية، حيث أشار أن التحقيق تمحور حول إفادات الجمعية بخصوص الشكاية التي وضعتها أمام النيابة العامة بخصوص الدم الملوث.
وكانت استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية قضية أكياس “الدم الملوث بالسيدا”. ونشر غالي صورة للاستدعاء على حسابه في الفيسبوك،
وعلق يومها غالي قائلاً “بعد 15 يوماً من تقديم شكوى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن الدم الملوث، قررت الفرقة الوطنية الاستماع إلى إفادة الجمعية بشأن شكواها، يجب أن يتم التحقيق
وكانت الجمعية الحقوقية قد قدمت شكوى بشأن قيام مركز تحاقن الدم في الدار البيضاء في عام 2019، بأخذ دم من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة “السيدا”.
وفي لقاء مع الإعلامي حميد المهداوي، قال غالي إن أحد أكياس الدم الملوثة تم تسليمها لمريضة في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، فيما تسليم أخرى لسيدة كانت تعالج في مصحة خاصة في نفس المدينة، بينما تم العثور على كيس ثالث من الدم الملوث قبل تسليمه لحالة أخرى.
وأوضح المتحدث أن التقرير الذي تم تقديمه من قبل الجمعية للنيابة العامة يشير إلى أن وزير الصحة أمر بتأجيل الملف بعد معرفته بتفاصيل ما حدث.
