CDT:نقابة تهيب برجال ونساء التعليم الانخراط في الإضراب الوطني الوحدوي يومي 1 و2 دجنبر وهذه دواعيها
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل نساء ورجال التعليم إلى الانخراط بكل وعي و مسؤولية في الإضراب الوطني الوحدوي يومي 1 و2 دجنبر 2020 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية في اليوم الأول، ووقفات احتجاجية أمام مقرات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تزامنا مع تاريخ انعقادها.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، الوضع الوطني عموما والوضع التعليمي بشكل خاص يدعوا للاحتجاج وبقوة على إقفال باب الحوار و انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير القطاع وتغييب النقابات وإصدار سيل من المذكرات والمراسلات التراجعية، والتنصل من الالتزامات والتلكؤ والتماطل في إخراج المراسيم وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، واعتماد المقاربة الأمنية بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية في استغلال سافر لقانون الطوارئ الصحية للإجهاز على حق التعبير والتظاهر السلمي.
وأضاف المكتب الوطني للنقابة، أن من الدواعي للاحتجاج أيضا، وفق نداء أصدره مكتبها الوطني، سعي الدولة الحثيث لتفكيك المدرسة العمومية وسلعنة التربية وخوصصة التعليم، و مراسلة المديريات الإقليمية لإعادة تنقيط كل المسجلين في لوائح الترقية بالاختيار لسنة2019 بخصم نقط أيام الإضراب باعتبارها أيام غياب غير مبرر، مما يشكل تعسفا وتجاوزا وشططا في استعمال السلطة ومسا خطيرا بالقانون وبمكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية في الترقية.
في السياق ذاته، أشار النداء إلى ما سماه الإمعان في تنزيل مخطط التعاقد المشؤوم بتمديد التشغيل بهذه الصيغة الهشة إلى هيئة الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والهجوم المتواصل على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، فضلا عن تأجيل تسوية الترقيات المستحقة في الدرجة والرتبة، والاستمرار في تحميل الموظفين تبعات إفساد الصندوق المغربي للتقاعد و الاستهتار بالسلامة الصحية للأطر الإدارية والتربوية ولكل مكونات المجتمع المدرسي بعدم توفير اللازم والكافي من الإمكانيات المادية والبشرية لتنزيل مقتضيات ما سمي بالبروتوكول الصحي.
النداء ذاته، وفي معرض توضيح أسباب الاحتجاج، أشار إلى ما اعتبره بالإقصاء الممنهج للحركة النقابية من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للأكاديميات..
وتضمن النداء مطالب النقابة، الممثل في فتح باب الحوار القطاعي ومأسسته بما يضمن مباشرة التفاوض والترافع حول كل الملفات والقضايا المطروحة، و إخراج المراسيم المتوافق حولها والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، ضحايا النظامين، المقصيون من خارج السلم، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، المتصرفون، المتصرفون التربويون، الدكاترة، أساتذة الزنزانة 10، أساتذة فوجي 93 و 94، المعفيون والمرسبون، أساتذة اللغة الأمازيغية، أساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالمهجر، المهندسون، التقنيون، المحررون وباقي الأطر المشتركة، العرضيون سابقا، مربيات ومربو التعليم الأولي …).
في السياق ذاته، شدد النداء على ضرورة انصاف ضحايا الحركة الانتقالية الوطنية بتنظيم حركات جهوية واقليمية وفتح باب الحركية بين الأسلاك للمتصرفين التربويين ولأساتذة الثانوي من المفروض عليهم التعاقد والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمة مع الطعون، و الكف عن الاقتطاعات اللاقانونية عن أيام الإضراب واسترجاع كل المبالغ المقرصنة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في العالم القروي.
