وجه الملك محمد السادس الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أسند من خلالها الإشراف العملي على الملف، و بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
وذكر الديوان الملكي في بيان صادر عنه، أن الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة عبدالعزير أخنوش تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ورفع التوصيات إليه خلال ستة أشهر.
وحسب منطوق الدستور المغربي، فإن المقاربة التي ينص عليها تقر المساواة بين الجنسين، كما تؤكد سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية، وتعتبر أن منظومة حقوق الإنسان، كل غير قابل للتجزئة، وبالتالي تسير نحو انتزاع مزيد من الحقوق للنساء المغربيات، وخاصة فيما يتعلق بولاية المرأة على الأطفال، ومنع تزويج القاصرات، ومنع التعدد، وإلغاء التعصيب في الإرث، والسعي نحو المساواة في الإرث ولو ختى بسن قانون مدني بجانب الشرعي التقليدي وضمان المصلحة الفضلى للطفل في الحضانة، وهي كلها مطالب ملحة ما فتئت الحركة النسائية المغربية، تطالب بها.
وعبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنسائية عن ترحيبها بالخطوة التي “طال انتظارها”، حيث حمَلت على مدى السنوات الماضية مطلب “التغيير الجذري” لبنود المدونة بشكلها الحالي،
وفي هذا الإطار، تضمن بيان أصدرته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATECو شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، حول بلاغ الديوان الملكي يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، الذي وجهه الملك إلى رئيس الحكومة، يتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، مجموعة من المقترحات سبق وأعدتها الجمعية في مذكرة مطلبية متكاملة من أجل تعديل مدونة الأسرة.
واشار البيان، أن الفريق القانوني لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بتعاون مع عدد من المختصين والمهتمين بالشأن النسائي، قد أعد مذكرة مطلبية، حاول أن يجمع من خلالها مجمل النقاشات الدائرة داخل الحركة الحقوقية والنسائية المغربية، ودعمها بالمعطيات والإحصائيات والحجج الحقوقية والتاريخية، كذا تلك التي تستقي مشروعيتها من التراث الإسلامي التقدمي المتنور.
وقد همت المذكرة عددا من المطالب تمحورت حول النقاط التالية:
• مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء
• حذف تزويج الطفلات
• حذف تعدد الزوجات
• الإبقاء على طلاق الاتفاقي والشقاق
• إثبات النسب مع التنصيص على اعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات النسب.
• حضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للام الحاضنة .
• المساواة في الولاية القانونية على الأبناء
• إعادة النظر في النفقة في حالة حل ميثاق الزوجية.
• تقسيم الممتلكات مع جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرط منصوص عليه في عقد الزواج.
وقالت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، إن البلاغ الملكي يمثل “لحظة مهمة” من أجل إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود، بشكل يستجيب للحاجيات الآنية للنساء، ويتجاوز كل الاختلالات والسلبيات التي كشفت عنها التجربة السابقة لتطبيق المدونة.
وبدورها اعتبرت، فوزية العسولي، أن الخطوة الأخيرة “تبقى إيجابية” من أجل فتح نقاشات واسعة لمناقشة الإشكالات التي شابت تطبيق المدونة السابقة وأيضا الاختلالات التي حملتها في طياتها منذ إخراجها.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية في تصريح خصت به موقع “الحرة”، أن الحركة الحقوقية بالمغرب وقفت على عدد من الإشكالات كرست التمييز وألحقت الضرر بالنساء والأطفال، ولم يعد مسموحا أن تستمر في ظل التطورات الاجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع المغربي.
بدورها، تدعو فيدرالية رابطة حقوق النساء، في شخص الفاعلة الحقوقية، نجية تزروت، إلى”ضرورة توحيد القوانين المطبقة وطنيا، بشأن قضايا الأسرة وإغلاق الباب أمام الأعراف التي تكرس الدونية وتشرعن الحيف في حق المرأة والقاصرات”
وأضافت في السياق ذاته، وفق “الحرة”، نجية تزروت، إلى ضرورة إلغاء جميع المقتضيات التي تحرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، إضافة إلى النص على أن الولاية على الأبناء أثناء قيام العلاقة الزوجية تكون للزوجين معا، وفي حالة تواجد نزاع، اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل. وجعل الولاية حقا للحاضن سواء كان زوجا أو زوجة، بعد انفصال العلاقة الزوجية.
المساواة في الإرث “القضية الشائكة”
يعتبر هذا المطلب الحقوقي من القضايا التي تحظى بنقاش واسع كبير حول النصوص المراد تعديلها، المساواة في الإرث بين الجنسين، خاصة بعد مطالبة مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية بمراجعة منظومة الإرث، الأمر الذي اتخذه التيار المحافظ،خاصة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية أن عبرت عن موقفها الرافض للدعوات الصادرة عن بعض الجهات التي وصفتها بـ “المعزولة” المنادية بالمساواة في الإرث، واعتبرتها “فضلا عن كونها دعوات مستجيبة لإملاءات خارجية، خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الدينية والدستورية للمملكة، وتجاوزا للإطار الذي حدده الملك الذي أكد على ضرورة احترام النصوص القرآنية القطعية”.
في المقابل، فإن من بين حجج الداعين إلى تغييرات جذرية، ما يصفونه بالتناقض الحاصل بين قانون الأسرة الحالي ومضامين دستور 2011، خصوصا مع المادة 19 التي تكفل المساواة في الحقوق والحريات بين الرجل والمرأة، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
حق الوصاية والحضانة
استنادا للمادة 231 من مدونة الأسرة فإن حق الوصاية على الأطفال يمنح تلقائيا للأب، فيما يرى المدافعون عن حقوق المرأة أن هذا الأمر “تهميشا” لدور الأم “وحرمان” الأطفال من حقهم في علاقة متوازنة مع الأبوين، لذلك يطالبون بتكريس المساواة في الحقوق بين الأب والأم ليكونا سويا أوصياء على أطفالهما.
في جانب اخر، يسحب القانون الحالي حضانة الأم لطفلها الذي يزيد عمره عن سبع سنوات بمجرد زواجها، لذلك يدعو البعض إلى إلغاء هذا المقتضى لـ “ضمان حقوق الأمهات والأطفال”.
في هذا الصدد، طالب اتحاد العمل النسائي،لضرورة إسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند انحلالها، وتوحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق الذي تكون من موجباته استحكام النزاع بين الزوجين أو الضرر أو الغيبة وإلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم الطليقة عاملا لإسقاطها عنها كما هو الحال بالنسبة للأب الطليق.
