استغل بعض المحافظين وبعض الوجوه البارزة في تيار الإسلام السياسي ودعاة السلفية المحافظة، الإشاعات والمغالطات، التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي، و الفايسبوك على وجه التحديد، لشن حملة ضد المدونة قبل أن يتم طرح مضامينها، ولا التعديلات التي ستمسها.

ومن بين هؤلاء، وأبرزهم المعتقل السابق في قضايا الإرهاب، حسن الكتاني، وذلك عبر العشرات من التدوينات، إذ قال في إحداها، “إن شريعة اليهود في المغرب محمية لا ينالها اي تغيير أو نقد، مع أنها شريعة منسوخة مبدلة، في حين، أن شريعتنا المحمدية الإسلامية يعبث بها العلمانيون حسب هواهم وعلماؤنا ما بين نائم وصامت ومتكلم بخفاء”.

ودعا الكتاني،للدفاع عن الشريعة، بقوله، “قوموا يا معشر العلماء والخطباء والمدرسبن والدعاة الإسلاميين ودافعوا عن الشريعة المحمدية الإسلامية قبل أن نبكي دما على مجتمع تركناه للأيادي العابثة”.

وتسأل المتحدث ذاته، في تدوينة له أخرى،، “لماذا نتوجس شرا من تعديلات المدونة الجديدة؟”ليجيب: “لأن العلماء ذوي الاختصاص عزلوا عنها وأعطيت لغير المختصين، وكيف لغير المختص أن يصوغ قانونا مستمدا من شريعة هو نفسه لم يتعمق فيها”، معتبرا حسب تدوينها، بالسابقة لم تحدث من قبل.

في السياق ذاته،  أطلق القيادي في حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أحمد كافي،عبر عشرات التدوينات حملة مبنية على مغالطات، وركوب على العواطف الدينية، حتى قبل معرفة مضمون هذه التعديلات، حيث دعا للوقوف ضد ما سماه ب”الطوفان القادم” في إشارة للتعديلات المرتقبة للمدونة.

أحمد كافي، هاجم بيان منتدى الزهراء التابع لحزب العدالة والتنمية، واعتبره بيان إشادة قبل أوانها، داعيا المنتدى للنظر، في بلاغات وبيانات الآخرين، من مثل بلاغ النساء الاتحاديات وغيرهن، “لم يشيدوا، وإنما أصروا على مطالبهن، ويطلبون الدولة ويحرجونها بوضوح أن تستجيب لهن ولتطلعاتهن، ونحن نطبل لمنهجية حداثية وقع تغييب العلماء وأصحاب الشريعة لأول مرة في المغرب، وندفع في تنويم الناس عبر الطمأنة” على حد تعبيره.

وكان بنكيران قد هاجم من قبل الدعوات المطالبة بالمساواة في الإرث، قائلاً إنّ “المغاربة ليست لديهم مشاكل مع الإرث، ولم يشتكوا لأحد”. وتوجه مباشرة لأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “حينما تتهمين الإسلام بتأنيث الفقر، فهل تعين ما تقولين، أم فقط تلقين الكلمات جزافاً؟”، واعتبر دعوتها للمساواة في الإرث “اتهاماً لله وللرسول بالظلم”.

ووبالرغم من ارتفاع حالات الوفاة في المغرب؛ بسبب عمليات الإجهاض السرّي، لم يتوان بنكيران في مهاجمة مقترح تقنين الإجهاض، ووصف ذلك بــ “جريمة يراد تقنينها”؛ وأن غاية المطالين بذلك، يروجون للعلاقات الرضائية، ويعملون على إيجاد مخرج لحالات الحمل خارج الزواج، وأنه “من دخل في علاقة وتسبب في حمل عليه أن يتحمل مسؤوليته”. ضاربا بعرض الحائط،  حالات رفض الاعتراف بالحمل، والاغتصاب، ومرض الأم وعدم قدرتها على تحمل تبعات الحمل والولادة من الناحية الصحية.

هذا، واعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، أن المدونة هي قانون دولة، وليس قانون حكومة، ولا قانون تيار سياسي أو إيديولوجي، وبالتالي يجب إبعادها عن هذه الاصطفافات، وعن منطق تصفية الحسابات السياسية ما أمكن، باعبارها قضية مجتمع.

وأضاف المتحدث ذاته، في تسجيل صوتي له على صفحته على الفايسبوك تحت عنوان “دردشة في مدونة الأسرة”، أنه بالفعل آنى الأوان أن يتم تعديل المدونة بعد 19 سنة من وضعها، حيث ظهر أن الممارسة لاتسعف النص، والنص لا يسعف الممارسة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، وفق المصدر نفسه، أن المدونة وفق أخر تعديل، تتضمن 400 مادة، إضافة لما يسمى بالكتب، وفي المدونة قضايا كبيرة تهم المجتمع، ومن تم لا خوف من النقاش العمومي، لأن كل واحد ينظر إليها من زاوية معينة، إما من الزاوية القانونية المحضة، أو من الزاوية الإيديولوجية، أو من الزاوية السياسية أو الثقافية أو غيرها.

إلى ذلك، اعتبر  الشرقاوي، أن المدونة ليست من القوانين التي نغيرها بين عشية وضحاها، إنها من القوانين ذات الطبيعة الخاصة، لكن علينا أن لا ننسى أن لها امتدادا في حقل إمارة المؤمنيين، والفصل 41 من الدستور، والفصل والفصل 19 في الدساتير السابقة، حيث كانت فيه المدونة تحدث بظهير تشريعي.

وتابع الباحث نفسه، التأكيد أن الملك محمد السادس، طرح في 2001، أن يجري وضع المدونة بقانون وليس بظهير، ومعنى ذلك، ينبغي أن يشارك المجتمع وقواه الحية ومؤسساته في إنتاج المدونة لأنها تهم الأسرة والأسرة هي النواة الصلبة للمجتمع، ومن هنا لا يمكن أن نجعل هذه النواة ملعبا لتصفية الحسابات السياسية.

الشرقاوي في السياق ذاته، علق على حديث البعض عن وجود مسودة قائمة، بأنه لا يمكنه أن يساير هذا الخطاب، وأنه لا يناقش إلا ما هو معلنا، لأنه بتعاملنا مع خطاب “الماورائيات” “وهذشي مخدوم”، لأنه حتى وإن تم وضع مدونة هي ما يريد السابحين في هذا النوع من الخطابات، ستقابل من طرفهم بالرفض.

في السياق ذاته، أشار الشرقاوي، أن الملك هو من أعلن عن ضرورة إعادة النظر في المدونة، وليس وزير العدل، ومعناه وباعتباره أمير المؤمنين، فإنه هو الضامن، وبأن تاريخ الملكية في المغرب المرتبط بهذه الإمارة لا يمكنه أن يحابي أحدا على حساب أحدا، كما لا يمكن أن تأخذ بمواقف تعيدنا إلى قرون خلت، مثلما لا يمكن أن تأخذ بمواقف لا تشبهنا.

جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، كان، بصفته «أميراً للمؤمنين»، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بـ«إعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة»، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي الثلاثاء الماضي.

وأشار البيان إلى إسناد الإشراف العملي على إعداد «هذا الإصلاح المهم»، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

ودعا االملك، المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى، المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، والباحثين والمختصين.

وحسب البيان: «تأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلاً للقرار، الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش (عيد الجلوس) لسنة 2022، والذي دعا فيه لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها».

اقرأ أيضا…

بوعياش تؤكد أنها ستعتمد «المقاربة المغربية».. لجنة تعديل مدونة الأسرة تتفق على منهجية عملها

يشار في هذا الصدد، أن + الفصـل 41 + يؤكد على:

  الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

  يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.

  ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

  تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.

   يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.