مجلس النواب يصادق على مشروع قانون خوصصة مؤسسات عمومية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وصادق على مشروع القانون، الذي يروم تعزيز الإسهام في تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي 119 نائبا، في حين عارضه 65 آخرون.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إن مشروع قانون رقم 91.18 جاء كمشروع مواكب لمشروع قانون المالية لسنة 2019، مبرزا أن أهم مضامين وإجراءات مشروع القانون، تتمثل في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتهدارت، والتي يملك رأسمالها المكتب الوكني للكهرباء والماؤ الصالح للشرب بنسبة 48%، بالإضافة إلى فندق المامونية، والذي سبق لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن تساءلوا حول دواعي إدراجه في لاءحة المنشآت المراد تفويتها للقطاع الخاص، بالرغم من وضعيته الممتازة من حيث الصيانة وكذا الأرباح التي يجنيها.

كما تشمل الإجرءات التي تحدث عنها الوزير، حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ”شركة مركب النسيج بفاس” (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت”.

ويسعى مشروع القانون حسب الوزير، إلى متابعة برنامج الخوصصة، حيث سيمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية، والتي بلغت مرحلة النضج، فضلا عن توفرها على المعايير الضرورية لذلك.