إضراب وطني بالمستشفيات العمومية

أعلنت النقابة الوطنية للصحة، عن استقبال الشهر الجاري بالاحتجاجات، ليشهد بدوره يومين احتجاجية بعدما شهد شهر مارس إضرابين وطنين، وذلك بالرغم من اللقاءات المتتالية للوزير مع أعضاء النقابات بقطاع الصحة العمومي.
وأكد بلاغ للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم يوم احتجاجي وطني للشغيلة الصحية مفتوح على المواطنين، وذلك بتنسيق مع المركزية والاتحادات المحلية للنقابة، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة، مع خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش.
وأوضحت مصادر نقابية لصحيفة دابا بريس الإلكترونية، أن هذه الاحتجاجات تأتي بالأساس لدفع الجهات الحكومية بالتحرك العاجل من أجل معالجة الإشكالات العويصة التي يشهدها قطاع الصحة، وعدم التزام الحكومة بمطالب المؤسسات الدولية التي تدعو إلى تخصيص 10 بالمائة من الميزانية العامة لقطاع الصحة عوض 5 بالمائة المعمول بها حاليا، ناهيك عن وجود فقط 50 ألف عامل بالقطاع لـ 35 مليونا من الناس، مشيرة إلى أن مطالب العاملين بقطاع الصحة تعود إلى سنوات مضت، وبالضبط إلى عهد حكومة عباس الفاسي، أي منذ اتفاق 5 يوليوز 2011، و”هو الاتفاق الذي لم ينفذ منه سوى 30 بالمائة.
يشار أن النقابة الوطنية للصحة انتقدت في بيان لها “الأوضاع المتردية بقطاع الصحة الناتجة عن غياب إرادة سياسية حقيقية لضمان الحق في الصحة لكل المواطنين، والمعاناة اليومية للعاملين من ظروف العمل السيئة وتحميلهم مسؤولية عجز الدولة عن توفير خدمات صحية جيدة”.