جماعة أكادير وشرطتها الإدارية تغضان البصر عن انتهاك الحق في الملك العمومي

فوضى واحتلال للملك العمومي عنوة وعلانية، في ظل غياب للمراقبة،  ما يطرح عدة تساؤلات عن دور الشرطة الإدارية، وهل هناك حماية معنوية لمن يتجرأ على وضع حواجز في وجه سكان الأحياء ضاربا عرض الحائط القانون، والمصلحة العامة.

حيث أنه بالاضافة الى أصحاب الستر الصفراء “الجيليات”، وكراء الجماعة للأزقة والشوارع، أصبح سكان الأحياء يلجؤون لاحتلال كل شبر بالقرب من منازلهم عنوة، غير آبهين بالقانون أو بتطبيقه، يقول البعض أنهم مدعومون من بعض المسؤولين وآخرون  اعتبروا أنها” لامبالاة” في ظل الفوضى القائمة،  حيث حسب تعبير أحدهم “ماحيدو حتى لكرارس يحيدو لية أنا لي إطار سابق  فالوظيفة “البانوات” وياويل من اقترب من مكان ركن سيارتي”.

هذه” السيبة” والانتهاكات لحقوق الملكية العامة، يثيران قضية جوهرية حول دور الشرطة الإدارية وحمايتها للمصلحة العامة، كما يتطلب تعزيز مراقبة الأماكن العامة وتطبيق القانون بشكل صارم للحفاظ على حقوق المواطنين والحد من التجاوزات.

صور اليوم تحمل  مظهر من عدة مظاهر سوء التدبير  اليومية التي  تعيشها مدينة أكادير، الى جانب ارتفاع عدد الكلاب الضالة وضعف الإنارة، وتعثر مشاريع البنية التحتية والتهديد الأمني الذي  تتحمل مسؤوليته الجماعات الترابية قبل الأمن الوطني ولكم التعليق.

وتجدر الاشارة الى أن حقوق الملك العمومي تتعلق بالأملاك التي تكون ملكاً للدولة أو الجماعات المحلية وتستخدم للمصلحة العامة وليست للمصالح الخاصة والاحتلال الفردي.