وتقدم المغرب بـ 39 مرتبة عن تصنيف السنة الماضية، الذي حل فيه في المرتبة 64، فيما حل في المرتبة 51 في السنة التي قبلها.
ووضع المؤشر الصادر عن معهد بازل، وهو مركز مستقل غير ربحي يقع مقره في سويسرا، المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.16 من أصل 10.
وحل المغرب في المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف إسرائيل، وتونس ومالطا، فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة، ثم الأردن ومصر فقطر والسعودية والإمارات ثم الجزائر.
وعلى الصعيد العالمي وضع مؤشر بازل، هايتي في المرتبة الأولى كأسوء بلد في العالم بخصوص مخاطر غسل الأموال، تليها التشاد، ثم وميانمار، والكونغو الديمقراطية، والكونغو والموزمبيق.
بالمقابل جاءت إيسلندا في المرتبة الأخيرة (152) لتكون بذلك أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، تلتها فلندا في المركز 151، ثم إستونيا في المرتبة 150، وأندورا في المركز 149.
ويقيس مؤشر بازل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.
ويعتبر مؤشر بازل أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
ويعتمد هذا المؤشر على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.
كما أن الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، في إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليست سياسية.
وأوضح التقرير أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم تستمر في الارتفاع، وفقًا للإصدار العام لعام 2023.
وأضاف “هذا له تأثير حقيقي على حياة الناس اليوم، من الهجمات الإرهابية الممولة جيدا إلى تريليونات الدولارات التي تتدفق إلى خارج البلدان من خلال الفساد والجريمة المنظمة”.
وكشف الإصدار العام الثاني عشر للمؤشر أن متوسط مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمي ارتفع من 5.25 في عام 2022 إلى 5.31 في عام 2023 ، حيث يمثل الرقم 10 الحد الأقصى للمخاطر.
وعلى غرار العام الماضي، زادت المخاطر في أربعة من المجالات الخمسة التي يقيسها مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال: الفساد والرشوة؛ الشفافية والمعايير المالية؛ الشفافية العامة والمساءلة؛ والمخاطر السياسية/القانونية. فيما ظلت النتائج المتعلقة بجودة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثابتة.
