أخيرا تشكيلة مجلس المنافسة ترى النور والكراوي سنبدأ العمل يوم الجمعة
إذا كان للمقاطعة التي مست العديد من المنتجات الاستهلاكية من دور، رغم أن أدوارها كانت كثيرة، فإنها أثارت الانتباه إلى الغياب الغير مبرر من الناحية الدستورية لمجلس المنافسة الذي عطل دوره لخمس سنوات متتالية، لأنه لم يتم تعيين أعضائه، بعد أن انتهت ولايته.
من المعلوم بهذا الخصوص أن الدستور المغربي يعطي للمجلس “تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية وغير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
اليوم الأربعاء، وبعد أن عين الملك محمد السادس، إدريس الكرواي رئيسا، عينت أخيرا الحكومة الأعضاء 12، حيث جرى اليوم حفل التنصيب بمقر مجلس المنافسة بالعاصمة الرباط، هذا ومن المرجح أن يؤدي هؤلاء 12 القسم غدا الخميس، بمقر محكمة الاستئناف، باستثناء القضاة نواب الرئيس، ليباشر المجلس عمله يوم الجمعة استنادا لتصريح رئيسه للصحافة.
في نفس السياق، أدلى الكراوي، على هامش حفل التنصيب، بتصريح أكد فيه “أن الظرفية التي جاء فيها التعيين الجديد تتميز بطلب مُختلف مكونات المجتمع بالاحترام والتطبيق السليم لقانون الأسعار والمنافسة، مشددا على أن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحكامة المؤسساتية الجيدة مترابطة ارتباطاً وطيداً.
ثم أضاف الكراوي القول إن تكريس مبادئ الحكامة الاقتصادية الجديدة بالمغرب يُحتم تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة والاستحقاق على مستوى العلاقات الاقتصادية بشكل يضمن وضع نظام اقتصادي يُشجع على الاستثمار والابتكار، ويمنع ممارسات الربح غير المشروع المبنية على السلوكيات المنافية للمنافسة.
يشار في هذا الصدد، أن مجلس المنافسة منظم بالقانون رقم 20.13 الصادر سنة 2014، وبموجبه يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما يُكلف المجلس أيضاً بإبداء الرأي والاستشارة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعياً ووطنياً.
جدير بالذكر أن المرسوم، الذي وقّعه العثماني والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكد على أن تعيين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد؛ وهم: عضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس وهما عبد الغني اسنينة وجيهان بنيوسف.
فيما وكما يوضح المرسوم تعيين الأعضاء الباقون هم من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي والمنافسة، وهم كل من عبد اللطيف المقدم نائباً للرئيس، ثم جانب بنيوسف الصابوني وعبد العزيز الطالبي وعبد الخالق التهامي، ثم حسن أبو عبد المجيد بصفته نائبا للرئيس. فيما تم تعيين عبد اللطيف الحاتمي ضمن فئة ذوي الاختصاص في المجال القانوني.
أما فئة الأعضاء الذين يزاولون نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، فقد جرى تعيين كل من رشيد بنعلي وسلوى قرقري بلقزيز، وهي رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، والعيد محسوسي. أما من فئة ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك، فوقع الاختيار على بوعزة الخراطي، وهو رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
إدريس الكراوي في سطور
إدريس الكراوي اشتغل سابقا بالأمانة العامة للمجلس الوطني للشباب والمستقبل (1991-1998). و هو حاليا عضو بمجلس إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي-رئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و عضو مؤسس و نائب رئيس الجمعية المغربية للذكاء الاقتصادي، و نائب رئيس الجمعية الدولية الفرنكوفونية للذكاء الاقتصادي.
إدريس الكراوي له عدة المؤلفات، منها، “الزراعة والتنمية في المغرب” (دار لارماتان للنشر ؛ 1985) ، و “الفلاحون، أي مستقبل؟” (دار النشر المغربية؛ 1986 )، و ” رهانات فلاحية” “(دار النشر الفنيك؛ 1991)، و “الاقتصاد المغربي التحولات والرهانات” (دار النشر المغربية؛ 1996)، و ” المغرب و المستقبل، تأملات فى الاقتصاد و المجتمع” (دار توبقال للنشر؛1999 )، و “العروض و البحوث الجامعية” (1991)، و “الذكاء الاقتصادي، قضايا و تساؤلات” (2005)، و “صورة “اسبانيا في المغرب” (دار لارماتان للنشر ؛ مشترك مع نور الدين أفاية؛ 2005) ، و ” مغرب الشباب” (دار لارماتان للنشر ؛ مشترك مع نور الدين أفاية؛ (2006)، و “أفريقيا كما يراها الشباب” (دار لارماتان للنشر ؛ مشترك مع نور الدين أفاية؛ 2007)…
