استمرار وضعا غير مرضي لمستوى تفشيه..الراشدي: المغرب يواصل التراجع في مؤشرات محاربة الفساد
عبرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد بالمغرب، مؤكدة في تقريرها السنوي 2022، والمتكون من 215 صفحة، أن ذلك يؤكده مسلسل تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد بـ 5 نقاط (38/ 100)، وبـ 21 رتبة (94/ 180 دولة)، خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويعتبر هذا التقرير السنوي لسنة 2022، الأول من نوعه الذي تصدره الهيئة بعد دخول القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ إثر تعيين أعضاء مجلسها واستكمال هياكلها يوم 24 أكتوبر 2022.
وأشارت الهيئة التي نظمت ندوة صحفية، أمس الأربعاء بالرباط، عرضت فيها تقريرها السنوي برسم سنة 2022، أنها واصلت العمل على وضع الإطار العام للتوجهات الاستراتيجية من جيل جديد لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وآليات تنفيذها.
وفي تشخيص الهيئة لتطور وضعية الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، اوضح الراشدي أن المغرب يسجل تجاوبا سلبيا مع المؤشرين الفرعيين المتعلقين بالحقوق السياسية بنقطة 13 على 40، والحقوق المدنية بنقطة 24 على 60 فيما يتعلق بمؤشر الحرية “فريدوم هاوس”.
وأضاف الراشدي أنه فيما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية ” the heritage fondation ” سجل المغرب نتيجة سلبية في المؤشر الفرعي للفعالية القضائية بـ 32.8 على 100، و38.7 على 100 في المؤشر الفرعي لنزاهة الحكومة، واحتل الرتبة 97 عالميا ضمن 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
أما مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة “مشروع العدالة الدولية”، يقول رئيس الهيئة، فاحتل المغرب الرتبة 94 ضمن 140 دولة مشمولة بالمؤشر، وتراجع أيضا في المؤشرات الفرعية لكل من العدالة الجنائية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والحكومة المنفتحة، مشيرا إلى أن المغرب سجل كذلك، بخصوص مؤشر الميزانية المفتوحة، تنقيطا سلبيا بـ 7 على 100 في المؤشر الفرعي للمشاركة العمومية في الميزانية، وتنقيطا دون المعدل في المؤشر الفرعي للمراقبة، وتنقيطا بـ 44 على 100 فيما يتعلق بالمراقبة البرلمانية للميزانية.
وفيما يحص مواصلة للتراجعات التي رصدتها التقرير السنوي للهيئة، اشا التقرير الى ارتفاع مستوى الإدراك بتفاقم الفساد بالمغرب من خلال استقرائها لنتائج البارومتر العربي حول المغرب، والتي جاءت مؤكدة على استمرار تفشي الفساد، خاصة، في أوساط الفقر والهشاشة والبعد عن المركز، بما رسخ الاقتناع لدى الهيئة بأن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءَها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط، وبأن تجليات الفساد يمكن تلمُّسها في الحقوق التي يُحرم منها هؤلاء في التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية.
