نقابة المخاريق تنبه لاستشراء الفساد بمندوبية الكثيري ولاستمرار اضطهاد الموظفين وتطالب بتفعيل المحاسبة

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن النقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، حيث دعا، رئاسة الحكومة إلى “ضرورة إعمال القانون وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين”.

وسجلت النقابة بما وصفته ب “الفساد المستشري بالقطاع، واستمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه، ويعد بكشف خيوطه”، منددة، باستمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، “بمبررات واهية وباطلة”.

البلاغ ذاته، اعتبر قضية الموظف عثمان سركوح، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر عمله، منذ 18 دجنبر 2023، قضية نقابية، تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه، مجددا تضامن النقابة معه، منبها “الجهات الوزارية المعنية وعمالة الناظور إلى هذه الحالة التي تسببت الإدارة في استفحالها”.

هذا ووفق البلاغ، نددت النقابة بـ”حرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”، و “تغول الإدارة واستمرارها في التضييق على العمل النقابي الشريف، والنكاية بالمناضلين النقابيين، وفي مقدمتهم عثمان سركوح أمين مال المكتب الوطني، الذي استهدفته الإدارة بسلسلة من القرارات الجائرة”.

المصدر ذاته، أشار أن الإدارة “كانت على وشك مواصلة قراراتها الجائرة من خلال الإعداد لملف كيدي جديد ضد سركوح، قامت بتحضيره ضد المعني بالأمر فور استئناف عمله، بعد قرار التوقيف الظالم في حقه لمدة ستة أشهر، بسبب نشاطه النقابي الحر،متهماالبلاغ إدارة قطاع المقاومة وجيش التحرير بـ”مواصلة الإصرار على حرمان موظفي وموظفات القطاع من رخصهم السنوية، عبر الاستمرار في تشطير الإجازة السنوية أو العائلية لهم، إلى أشطر محددة في الغالب في أربعة أيام، وحرمان الموظف المستفيد من التمتع بها دفعة واحدة على غرار ما هو معمول به في كل القطاعات”.

في السياق ذاته، عبرت النقابة عن استغرابها من “الصمت غير المبرر للإدارة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها”، داعية إياها إلى “التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها”، محذرة من “عودة توتر اجتماعي داخل المؤسسة بسبب ما يغذيه بعض المسؤولين من احتقان”، مدينة بشدة، “تصريحات المسؤول الأول قطاعيا التي أدلى بها تحت قبة البرلمان بمجلس المستشارين حينما اتهم أعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتمين للأقاليم الجنوبية للمملكة بالانفصال، ونسب الأمر لوزارة الداخلية”، داعية وزير الداخلية بتقديم توضيحاته في الموضوع.