بحث رجال أعمال مغاربة وقطريون خلال لقاء احتضنته غرفة قطر بالدوحة اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خصوصا في قطاعات المنتجات الفلاحية والغذائية والصناعية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار أسبوع الترويج لـ “صنع في المغرب” في الدوحة المنظم من 22 إلى 28 يناير 2024 تحت إشراف الجمعية المغربية للمصدرين.
ويشمل برنامج هذه البعثة زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات القطرية الكبرى (دوائر التوزيع والمنصات اللوجستية) وعقد اجتماعات مباشرة وتنظيم معرض للمنتجات المغربية.
وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة صونيا مزور عن الجمعية المغربية للمصدرين ورئيسة الوفد المغربي أن الهدف من هذه الزيارة هو الترويج للمنتجات المغربية، وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في المغرب، مبرزة الفرص الاستثمارية الرائدة التي تتيحها المملكة في كثير من القطاعات.
وأشارت إلى تنوع المتدخلين والقطاعات الانتاجية المشاركة في هذا الوفد، والذي يضم ممثلين لـ 15 شركة تعمل في مجالات المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، ومواد البناء والديكورات والأصباغ.
وحثت رجال الأعمال في البلدين على تكثيف العلاقات والتبادلات والدخول في شراكات وتحالفات تجارية.
كما دعت المستثمرين ورجال الأعمال القطريين إلى زيارة المغرب للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء نظرائهم المغاربة لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.
من جانبه أشاد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المغربية، والتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية، منوها بالرغبة المشتركة من كلا البلدين لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، وزيادة حجم التعاون على مستوى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا المشتركة القطرية – المغربية، تشكل أحد أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي الثنائي ومثالا على اهتمام وحرص البلدين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بينهما.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب بلغ خلال العام 2023 الماضي نحو 931 مليون ريال قطري (256 مليون دولار)، مسجلا نموا يزيد على 10 في المائة مقارنة مع 844 مليون ريال قطري خلال العام 2022. ويمثل الألومنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر المنتجات الغذائية والملابس.
وأشار بن طوار لوجود العديد من الشركات المغربية التي تعمل في السوق القطري برأس مال مغربي كامل، أو بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة، أبرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والأزياء والتجميل، بالإضافة الى وجود العديد من المنتجات المغربية في السوق القطري، والتي تتميز بالجودة والكفاءة والأسعار المناسبة.
ودعا الشركات المغربية لزيادة حجم التعاون والشراكة مع الشركات القطرية، من خلال إنشاء شراكات فاعلة وتحالفات تجارية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في قطر، والتسهيلات والمحفزات الاستثمارية التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، مؤكدا دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المغربي، وتشجيعها للمستثمرين القطريين على استكشاف السوق المغربي، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المغربية.
كما شدد على أهمية تنشيط مجلس الأعمال القطري – المغربي، الذي يلعب دورا حيويا في تطوير التجارة بين البلدين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
