جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الإفراج عن المعتقلة ابتسام لشكر، معبرة عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتدهور المقلق لوضعها الصحي داخل السجن، ومشددة على ضرورة التعامل مع حالتها وفق مقاربة إنسانية تضمن حقها في العلاج والرعاية الصحية.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام المعطيات التي كشف عنها دفاع لشكر خلال ندوة صحفية، والتي تفيد بتفاقم وضعها الصحي بشكل يستدعي تدخلا طبيا عاجلا، محذرة من احتمال تعرضها لمضاعفات خطيرة في حال استمرار التأخر في توفير العناية اللازمة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن الحق في الصحة والعلاج يعد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 31 منه، فضلا عن المواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بـ”قواعد مانديلا”، التي تنص على ضرورة تمكين السجناء من خدمات صحية مماثلة لتلك المتاحة لباقي أفراد المجتمع.
وشددت المنظمة على أن ضمان الرعاية الصحية للأشخاص المحرومين من الحرية يمثل التزاما قانونيا وحقوقيا وأخلاقيا لا يقبل التهاون أو الانتقاص تحت أي مبرر.
وفي هذا السياق، لفتت المنظمة إلى أن ابتسام لشكر استوفت أكثر من ثلث العقوبة السجنية المحكوم بها، معتبرة أن وضعها الصحي الاستثنائي يبرر الإفراج عنها لأسباب إنسانية، بما يتيح لها الاستفادة من العلاج الضروري في ظروف ملائمة.
