رحبت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي التابعة للحزب الاشتراكي الموحد بالإفراج عن معتقلي حركة “جيل زد“، معتبرة أن خروجهم من السجن بعد أشهر من الاعتقال يشكل خطوة إيجابية نحو تصحيح مسار التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، لكنها شددت على أن هذا الانفراج سيظل غير مكتمل ما لم يشمل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
متابعتهم جاءت على خلفية تعبيرهم السلمي عن مطالب اجتماعية
وقالت اللجنة، في بلاغ تهنئة، إنها تلقت “ببالغ الارتياح” خبر معانقة شباب “جيل زد” للحرية، معتبرة أن متابعتهم جاءت على خلفية تعبيرهم السلمي عن مطالب اجتماعية مرتبطة بالعيش الكريم والتعليم والصحة والسكن ومحاربة الفساد.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن تهانيها لعائلات المعتقلين وأسرهم، مشيدة بما أبدوه من صمود خلال فترة الاعتقال والمحاكمة، كما نوهت بدور الحركة الحقوقية والإطارات السياسية والنقابية وهيئات الدفاع التي ساهمت، وفق البلاغ، في الترافع والتضامن من أجل إنهاء هذا الملف.
واعتبرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي أن الإفراج عن معتقلي “جيل زد” يؤكد مشروعية مطالبهم وسلمية حراكهم، ويبرز محدودية المقاربة الأمنية في التعامل مع مطالب الشباب، داعية إلى اعتماد الحوار والإنصات كمدخل لمعالجة القضايا الاجتماعية.
جدد الاشتراكي الموحد مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين
وفي السياق ذاته، جددت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين ومدوني الحق العام ومعتقلي الحراكات الاجتماعية السابقة، معتبرة أن ذلك يشكل المدخل الأساسي لتنقية الأجواء السياسية والحقوقية بالبلاد.
كما دعت إلى صياغة تعاقد اجتماعي وسياسي جديد يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في جدوى العمل السلمي والمؤسساتي.
وأكدت اللجنة، في ختام بلاغها، أن المغرب في حاجة إلى “انفراج سياسي شامل وحقيقي” يفتح آفاقا جديدة لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
