أصدرت إدارة السجن المحلي العرجات 1، أمس الجمعة، بلاغا توضيحيا ردت فيه على ما تم تداوله بشأن ظروف اعتقال الناشطة النسوية ابتسام لشكر، مؤكدة التزامها بحماية كرامة النزيلات وصون حقوقهن القانونية والإنسانية داخل المؤسسة.
أوضح البلاغ أن المعنية بالأمر كانت قد خضعت لعملية جراحية
وفي ما يخص حالتها الصحية، أوضح البلاغ أن المعنية بالأمر كانت قد خضعت لعملية جراحية على مستوى الكتف الأيسر قبل إيداعها السجن بتاريخ 10 غشت 2025، مشيرا إلى أنها أدلت بالوثائق الطبية التي تثبت ذلك.
وأضاف أن وضعها الصحي يخضع لمتابعة طبية منتظمة، حيث استفادت منذ دخولها المؤسسة من 33 فحصا طبيا، توزعت بين 19 فحصا داخل السجن و14 فحصا خارجه، من ضمنها استشارات في الطب النفسي.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه تم استدعاؤها لإجراء تدخل جراحي بمستشفى مولاي يوسف بتاريخ 12 مارس 2026، غير أنها رفضت ذلك كتابيا، مبررة قرارها بأسباب نفسية ورغبتها في العودة إلى طبيبها المعالج خارج البلاد.
شددت إدارة المؤسسة على أن ابتسام لشكر تتوصل بالكتب بشكل منتظم
وبخصوص ما تم تداوله حول منعها من الكتب، شددت إدارة المؤسسة على أن ابتسام لشكر تتوصل بالكتب بشكل منتظم، سواء عبر مكتبة السجن أو من خلال عائلتها وهيئة دفاعها، موضحة أنها تلقت 111 كتابا من عائلتها وحدها، دون أن تسجل أي شكاية بهذا الخصوص. وأضاف البلاغ أنها حازت على جائزة “أحسن سجينة قارئة” بعد تجاوزها عتبة 100 كتاب مقروء داخل المؤسسة، مع الإشارة إلى أن كتابا واحدا فقط لم يسمح بإدخاله بسبب احتوائه على مضامين اعتُبرت مخلة بالحياء.
كما نفت إدارة السجن بشكل قاطع الادعاءات المتداولة بشأن سوء ظروف الإيواء أو نقص الأفرشة والأغطية، مؤكدة توفرها على جميع شروط الإيواء اللازمة.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تفاعل لجنة دعم ابتسام لشكر، التي كانت قد عبرت أول أمس الخميس عن قلقها إزاء تدهور حالتها الصحية، معتبرة أنها بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل.
جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الإفراج عن المعتقلة ابتسام لشكر
كما جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الإفراج عن المعتقلة ابتسام لشكر، معبرة عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتدهور المقلق لوضعها الصحي داخل السجن، ومشددة على ضرورة التعامل مع حالتها وفق مقاربة إنسانية تضمن حقها في العلاج والرعاية الصحية.
وفي مراسلة رسمية كانت وجهت إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعرب ستة مقررين وخبراء تابعين للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء اعتقال وإدانة الناشطة الحقوقية والمدافعة عن الحريات الفردية ابتسام لشكر.
وتعود وقائع القضية إلى قيام لشكر بنشر صورة لها على منصة “X” في يوليوز 2025، وهي ترتدي قميصا يحمل شعارا اعتبرته السلطات مسيئا للدين، مرفقة بتعليقات تنتقد الأيديولوجيات الدينية.
وبناء على ذلك، صدر حكم قضائي في 3 شتنبر 2025 يقضي بسجنها لمدة 30 شهرا وتغريمها 50 ألف درهم بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي.
واعتبر الخبراء في المراسلة التي وجهوها إلى رئيس الحكومة يوم 26 نونبر 2025، أن هذه الإجراءات تبدو “رد فعل انتقامي مباشر” على ممارستها لحقها في التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان
