تنسيق ثلاثي لهيئات مهنية يتابع بقلق وانشغال سير عملية تجديد بطاقة الصحافة ويعبر عن تفهمه لاحتجاجات المهنيين

جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع تنسيقي عقدته كل من الفيدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك بالمقر المركزي لهذه الأخيرة بالدار البيضاء، اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا. يوم الخميس 25 يناير 2024، واستعرضت، أثناء ذلك، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة ببلادنا.

البلاغ ذاته، دعا اللجنة المؤقتة الى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها، مجددا استنكاره لعدم دعوة هاته الهيئات للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما.

التنسيق الثلاثي سجل ةفق البلاغ، إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، وذلك من دون أي تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية، والشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم والمنتظر صدوره، كما سجل أيضا، كون المرسوم الصادر، من دون أي تشاور مسبق، تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا.

في السياق ذاته، عبر التنسيق الثلاثي عن استغرابه، من كون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطال، داعيا الهيئات المجتمعة إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، فإنها تنبه الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.

الهيئات المهنية استنادا للبلاغ، أكدت أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، ومن ثم هي تدعو الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر.

في السياق نفسه، جددت الهيئات المهنية المجتمعة التعبير عن استعدادها للانخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني، وتعلن عن شروعها الفعلي في الحوار لصياغة ميثاق اجتماعي
عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب.

تنسيق الهيئات المهنية، كشف أنه سيبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الاتفاق فيما بينها، وستحرص على فتح الحوار مع كل الهيئات المهنية الجدية والمعنية بذلك، املة من كل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين الانخراط الصادق في هذا النداء، ووضع حد للتشرذم والتوتر بين المهنيين، والذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين، وإذ تسجل المنظمات المهنية المجتمعة هذه المواقف، فإنها تستغرب لغياب أي حوار حقيقي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، ولإمعانها في ممارسة الإقصاء والتمييز، وعدم اتخاذها لأي مبادرة تروم تجميع الجسم المهني وتوحيده.

هذا، وفي الوقت نفسه، تستغرب الهيئات المجتمعة لكون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، وفضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك وأسلوب إعمال هذا الحوار، فإن المنطقي كان هو ان تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، ولما يتم إنضاج التوافقات اللازمة، تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين ، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية.

ليخلص المصدر ذاته، أنه وبعد الاتفاق على كل النقاط المتداول فيها، جددت الهيئات المجتمعة التعبير عن اعتزازها بالتنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وأعلنت أن مبادرتها مفتوحة على كل المنظمات المهنية الجادة وذات المصداقية، وذلك بغاية الوحدة ونبذ التشرذم.