اليسار يظل قوة جذب حقيقية نحو التغيير البناء القائم على التراكمات..لشكر: الأغلبية تتحايل على القانون والدستور للمس بالتوازنات المؤسساتية
قال ادريس لشكر، نخشى على وطننا من التغول الذي بدأ مع تشكيل الحكومة، خوفا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية والتي أسس لها المغفور له الملك الحسن الثاني منذ الدستور الأول للبلاد، والتي ناضل من أجلها المغاربة، وعلى رأسهم مناضلاتنا ومناضلينا.
اعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن الوضع السياسي الوطني الذي يطبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي، وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى.
جاء ذلك، في التقرير السياسي للكاتب الأول إدريس لشكر ، خلال انعقاد دورة المجلس الوطني السبت 27 يناير، حيث أكد أن حزبه ومع هذا الوضع يستشعر أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش، ما يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري والعمل بأدوات المراقبة من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا.
واعتبر لشكر استنادا للتقرير الذي تلاع على عضوات وأعضاء برلمان حزبه، أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات سعت إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان. وقد أدى هذا الوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، إلى بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى تعطيل العملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين. وأصبحنا نلاحظ إثقال كاهل الإدارة الترابية من خلال توليها تدبير تناقضات الأغلبية في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بدل التفرغ لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها قانونا.
لذلك، يقول المتحدث ذاته، أن شدة التغول الذي وصلت إليه الحكومة جعلها تتغول حتى على مؤسسات الدولة، فعندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا.
في السياق ذاته، سجل الكاتب الأول للاحاد، أنه ولأول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء. الأكثر من ذلك يتم التحايل على القانون، لنكون أمام حالتين: البرلماني الذي ينتمي للمعارضة يتم عزله وإعلان المقعد شاغرا لإعادة الانتخابات، والبرلماني الثاني رغم أنه في السجن، يتقرر أنه فقط غاب مدة تزيد عن السنة في البرلمان، مما يتعين معه اعتبار مقعده شاغرا، وبالتالي تعويضه بوصيف لائحته. وكل ذلك من أجل الحفاظ على نفس القوة العددية لأحزاب الأغلبية وإضعاف المعارضة.
وتابع قائلا: “إنها الاختلالات التي فرضت علينا بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة، وبينهما وبين مؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى. وهو ما جعلنا، في نهاية التحليل، نقتنع بضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، وصيانة الخيار الديموقراطي. وإيمانا منا بعمق القضايا والقيم المشتركة بين مكوناته، مؤكدا، أهمية العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها”.
وأشار إدريس لشكر في التقرير نفسه، أن “اليسار المؤمن بالمصلحة العامة وخدمة الوطن والمتشبع بمبادئ العدالة الاجتماعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يظل قوة جذب حقيقية نحو التغيير البناء القائم على التراكمات السياسية والمؤسساتية والمجتمعية، وليس على المزايدة والركوب على الأوضاع المتأزمة. فهذا اليسار هو من سيظل يناضل من أجل تطوير البناء الديمقراطي وتأهيل المؤسسات المنتخبة بما يمكن من إفراز نخب تمثيلية كفؤة ونزيهة، ومن هنا يضيف، كانت الانطلاقة بمبادرة التنسيق الذي تمت بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، “حيث قمنا بإعلان وتوقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك بيننا، كخطوة في اتجاه تقوية العمل الهادف والبناء مع كل الفرقاء السياسيين والنقابيين والمدنيين المتطلعين إلى إعطاء نفس أقوى لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا. وسنعمل معا من أجل جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات السياسية والتنموية التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا”.
