أقرت اللجنة الإدارية للتقييم بشأن المساحات الأرضية التي توجد بحقينة سد تامري الذي يتم تشييده بتراب جماعة التامري، حول تعويضات نزع ملكية الاراضي التي يشملها هذا المشروع، “تعويضات هزيلة” أثارت غضب الملاك ودفعت بهم للمطالبة بإعادة التقييم.
حيث حسب محضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة أكادير إداوتنان،المنعقد يوم 25 دجنبر من السنة الماضية، بمقر نفس العمالة، فقد تم تحديد الثمن الفردي للهكتار بالنسبة للأراضي الفلاحية البورية في 170000 درهم، و250000 درهم بالنسبة للهكتار من الأراضي الفلاحية السقوية العصرية.
كما اتفقت اللجنة على تقييم الأراضي الفلاحية السقوية بـ 200000 درهم للهكتار ( 20 درهم للمتر) و هي النقطة التي أثارت كثيرا غضب الملاك والفلاحين الصغار الذين يستغلون مساحات صغيرة في الفلاحة المعيشية.
ووصف عدد من الملاك في تصريحات لدابابريس،هذه التعويضات بـ “الهزيلة جدا”، ولا ترقى حتى لمقارنتها بالتعويضات التي تم اعتمادها في سدود أخرى تم تشييدها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في كل منطقة.
وعلى سبيل المقارنة، وحسب وثيقة حصلت عليها جريدة “دابابريس”، تعود لمحضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم بشأن تعويضات ملاك الأراضى الموجودة بحقينة سد آيت زيات بإقليم الحوز، يوم 30 نونبر 2020، فإنه تم اعتماد قيمة الأراضي حسب المساحات، يضمن تعويضات منصفة بالنسبة للملاكين الصغار، وهو الأمر الذي لم يتم مراعاته في تقييم أرضي حقينة سد تامري.
حيث تم تقييم الأراضي الفلاحية السقوية بسد آيت زيات بإقليم الحوز، على الشكل التالي:
أقل من 1500 متر مربع = 6ّ0 درهم للمتر
من 1500 متر إلى أقل من 3500 متر مربع = 50 درهم للمتر
من 3500 متر إلى أقل من 6000 متر مربع = 40 درهم للمتر
من 6000 متر إلى أقل من 8800 متر مربع = 30 درهم للمتر
8000 متر مربع فما فوق = 20 درهم للمتر مربع.
