أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة. منبها، في الوقت نفسه، إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن. ومؤكدا على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماعه، أمس الثلاثاء 13 فبراير 2024، حيث تناول المكتبُ السياسي وضعية الجفاف ببلادنا، وأعرب عن ابتهاجه، على غرار كافة الشعب المغربي، بالتساقطات المطرية الأخيرة. وأكد على أنها، للأسف، بعيدةٌ عن أن تكون كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزَفَة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب، ولا لتوفير مياه السقي وإرواء الماشية.
و في هذا الإطار، أكد البلاغ ذاته، على دعم حزب التقدم لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، معتبرا ذلك غيرَ كافٍ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية، و على الأهمية البالغة التي يكتسيها حُسن تدبير الطلب، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة. وبهذا الصدد، يَعتبرُ الحزبُ، وفق البلاغ، أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَقَّقَة هي وفرةُ الموارد المائية.
وفي الوقت نفسه، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.
