جاء ذلك بمناسبة إصدار الهيئة للعدد الأول (يناير) من رسالة النزاهة لعام 2024، و خلال كلمة افتتاحية للعدد، حيث قال: إن رسالة النزاهة تأتي في سياق منعطف يتميز بوضع يستدعي تفعيل الانتقال نحو حقبة جديدة للوقاية من الفساد ومكافحته؛ وهو انتقال يجد مقوماته متاحة اليوم، من خلال ترصيد المكتسبات المتراكمة والأسس المتينة التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة، والتي وصلت حاليا مرحلة من النضج تسمح بإطلاق استراتيجية من جيل جديد، في إطار مقاربة متجددة.
وأكد الراشدي،أنه إذا كانت هذه المبادرات تعكس التعبير الواضح عن إرادة سياسية، فإن الواقع يؤكد أنه بالرغم من الإنجازات المتعددة التي لا يمكن إغفالها، يظل الفساد يحتل مستويات عالية تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحرم البلاد من معدلات التنمية الذي تتناسب مع إمكاناتها الحقيقية.
وأضاف المتحدث ذاته، “إن المغرب ما زال يعاني من وضعية غير مرضية للفساد. وتموقعه في التصنيفات والمؤشرات الدولية، وفي مختلف التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة، يسلط الضوء على تفشي الظاهرة بمستويات عالية، مع تسجيل حالة ركود أو حتى تراجع، على مدى فترة طويلة، في معظم المؤشرات المعنية.”
واعتبر الراشدي هذا الوضع، يعكس مفارقة مع التزام المغرب، منذ نهاية التسعينيات، باعتماد العديد من المبادرات والبرامج الحكومية لمكافحة الفساد، يمكن أن نذكر منها برنامج عمل 2005 والبرنامج الذي تلاه في 2010، وهي التزامات تعززت بانضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وتابع قائلا: وإذا كانت هذه المبادرات تعكس التعبير الواضح عن إرادة سياسية، فإن الواقع يؤكد أنه بالرغم من الإنجازات المتعددة التي لا يمكن إغفالها، يظل الفساد يحتل مستويات عالية تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تخدم البلاد من معدلات التنمية الذي تتناسب مع إمكاناتها الحقيقية.
و في أفق تمكين المغرب من تجاوز الوضعية المشار إليها أعلاه والمفارقات التي تطبعها، أكد محمد البشير، أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،بادرت خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار ممارسة مهامها وانطلاقا من رؤية واضحة وطموحة، بإطلاق عدة أوراش داعمة لوضع أسس استراتيجية كفيلة بضمان، مستقبلا، النجاعة والتماسك وفعالية الإنجاز.
