أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي، حكم الغرفة الجنحية الابتدائية في حق مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، وذلك على خلفية متابعتها في حالة اعتقال بسبب تهم تتعلق بالإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وبخصوص هذا الشأن ، سبق للمحكمة إدانة مديرة مركز حماية الطفولة إناث وذكور بالمدينة، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم. بسبب متابعتها بجناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، والعنف، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وظيفتها.
وتم متابعة مديرة مركزي حماية الطفولة في حالة اعتقال، بعد ظهور محتويات رقمية توثق سوء معاملة نزلاء المركز، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في إساءة معاملة النزلاء القاصرين، وسرقة المواد الاستهلاكية والمعدات المخصصة للمرفق.
كما قضت المحكمة على المتهمة بأدائها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدافعا عن الضحايا وذويهم في القضية، بتعويض مدني قدره درهم واحد رمزي، وتحميل المتهمة الصائر وتحديد الاكراه البدني.
هذا وسبق لحقوقيي الجمعية مراسلة الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما يعرفه مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات، ومراسلة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها مركز حماية الطفولة فتيان.
