عبر مختلف المتدخلين في الندوة الصحفية، التي جرى تنظيمها من طرف “التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج”، بشراكة مع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أمس الخميس بنادي المحامين بالرباط، عن رفضهم القاطع من استيلاء شركة خاصة (شركة الشرق والتوزيع) على تدبير المياه بالمدينة، وبيعه للساكنة” وعن رفضهم المطلق خوصصة تدبير مياه الواحة”، إذ يعتبرون ذلك “إيذانا بتهجير الساكنة وتسليع الموارد المائية للمنطقة”، وب “أنهم “عازمون على الاستمرار في أشكالهم الاحتجاجية وسلك مختلف الطرق القانونية للانتصار لطي الملف”.
وكشفت التنسيقية في الندوة ذاتها، أن واحة فكيك فقدت 70 في المائة من عمقها الاقتصادي بعد أن اقتطعت منها أراضي شاسعة لصالح الجزائر، وآخرها واحة العرجة، ولا يمكن أن تقبل المساس بالنظام العرفي التقليدي لتدبير الماء، لأن الأمر يتعلق بعشرات الكلومترات من الخطارات والأنفاق والأنظمة المائية التي توارثتها الساكنة عبر عقود، واليوم ستستولي عليها شركة خاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا النمط الفريد من التدبير المائي، ولا لخصوصية المدينة ومدى ارتباطها بمصادر المياه.
وقال الحقوقي، مصطفى البراهمي، أخ المعتقل محمد البراهمي المعروف ب”موفو”، إن “عدم خروج العائلة بأي بيان تنديد إلى حدود الساعة راجع إلى وعيها بكون المعتقل ليس ابنها وحدها، بل هو ابن ساكنة فجيج كلها، إذ كان من بين أبرز مؤطري الأنشطة الاحتجاجية بالمنطقة خلال السنوات الماضية، واليوم هو في السجن وفي عقول المحليين كذلك”.
وأضاف البراهمي أن “موفو” إلى جانب ساكنة المنطقة “لم يخرجهم الماء فقط إلى الاحتجاج، بل أخرجتهم كذلك مختلف المشاكل التنموية التي تعرفها فجيج، فهذه الأخيرة تعرف اليوم عملية إبادة، واللجوء إلى مشروع خوصصة تدبير المياه يعني فتح باب الهجرة أمام الساكنة”.
واعتبر البراهيمي خلال مداخلته في الندوة، أن “المعتقل وقف ضد جبروت السلطة ودافع إلى جانب كل الفجيجيين عن الحق في التنمية، ولذلك فالشكر موصول لكل الهيئات الحقوقية التي دافعت عنه ونددت باعتقاله”.
في السياق ذاته، قال أحمد أسهول، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فكيك،: “إن الحضور اليوم بالعاصمة جاء بفعل رغبتنا في كسر الحصار المطبق علينا من قبل السلطات الإقليمية منذ أزيد من ثلاثة أشهر؛ كما جئنا من أجل إطلاع الرأي العام بشكل مباشر عما يقع بمنطقة فجيج، ذلك أن المحليين اغتُصب حقهم في التشاور والنقاش وتم إغفالهم في مشروع الشركة الجهوية الشرق”.
وأضاف خلال مداخلته في الندوة، أن “الساكنة لم يتم التشاور معها، إذ تم اتخاذ القرار بشكل انفرادي رغم أن الأمر يتعلق بالماء الذي يعد مادة حيوية، وهو ما يبين كيف تم ضرب الديمقراطية التشاركية”، مردفا بأن “طمأنة السلطة بخصوص عدم الرفع من التسعيرة وحدوث مشاكل في الربط لم تكن مبنية على أي معطيات واقعية”.
وتابع أسهول قائلا، إن: “ساكنة فجيج لها الحق في الخوف من مشروع الشركة الجهوية ورفضه، مع استمرار النمط المعتمد نفسه في التزود بالمياه؛ ذلك أن اعتماد نمط تزود جديد بإمكانه التأثير على الفرشة المائية التي تعد منظومة واحدة”، موردا أن “الحراك مازال قائما وسيبقى كذلك خلال القادم من الفترات عبر سلك مختلف المساطر القانونية المتاحة والسلمية”.
يشار بهذا الخصوص، أن الساكنة مؤطرة بالتنسيق المحلي للترافع على قضايا مدينة فجيج، كانت أعلنت أنها تتابع مجريات الأحداث بدءا من يوم استدعاء مو فو محمد الابراهي و حليمة زايد إلى مفوضية الشرطة بمدينة فجيج على خلفية الشكاية التي تقدم بها باشا المدينة وصولا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببوعرفة والدي ادان رمز الحراك المبارك لمدينة فجيج بثلاثة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها الف درهم وستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقدر الفين درهم في حق الأخت حليمة زايد.
وقال بلاغ التنسيق المحلي للترافع على قضايا فكيك، أن الساكنة وهي تسجل اسفها الشديد على ما أرادت بعض الجهات ان تؤول اليه الامور باستهداف احد الناضلين القيادين والبارزين في حراك المدينة الذي استمر سلميا وباشكال حضارية وراقية غير مسبوقة لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر، استهداف ترمي من خلاله ضرب سيرورة الاحتياجات والمظاهرات المشروعة لمواطني واحة فجيج ضد قرار تفويت قطاع الماء الحيوي من طرف المكتب المسير للجماعة لمجموعة الشرق للتوزيع.
اقرأ المزيد….
